عصيد: العدل والإحسان تُحرض فقهاء الدولة المُشاركين في لجنة مدونة الأسرة على العصيان

نبهت جماعة العدل والإحسان إلى عدم تجاهل الضغط الخارجي الذي يتعرض له المغرب في موضوع مدونة الأسرة، معتبرة أن هذا الضغط “كان دائما وفي الغالب من توصياته يطمح إلى إحداث تصدعات وخلخلة في بنية الأسرة المسلمة، بما يعلم من أنها الأساس لتماسك بنية المجتمع”.

وأبرزت ذات الجماعة في بلاغ لمجلس إرشادها، أن “العالم دخل في حالة استقطاب حادة في مجال الأخلاق والقيم بين من يريد أن يعيش ضمن خصوصيته الدينية والثقافية ويحترم في نفس الوقت خصوصيات الآخرين، وبين من يريد فرض قيمه الفاسدة على الغير، وإلغاء الآخر تماما والعمل الحثيث على صبغه بصبغة هجينة غريبة عنه، تمجها الفطرة السليمة والعقول المنصفة”.

أحمد عصيد، الكاتب والناشط الحقوقي، يرى أن “بيان جماعة العدل والإحسان يبدو في مبناه ومعناه موجها إلى هدف واحد هو الاصطفاف الإيديولوجي بجانب التوحيد والإصلاح والسلفيين، وخلق صدام بين المرجعيات للتشويش على المطالب الرئيسية لمراجعة المدونة”.

وقال عصيد في تصريح لـ”آشكاين”، “الجماعة بوصفها تنتمي إلى المعارضة الراديكالية للنظام العاملة خارج المؤسسات تتجنب تقديم أية مقترحات واضحة لتدارك ثغرات نص المدونة، وتعتبر أن المشكل في غياب الديمقراطية والتشاور الحقيقي مع الأطراف المختلفة، ولكنها تنطلق من موقف مراوغ للهروب من الواقع”.

مضيفا، “حيث تصرح منذ بداية البيان بعدم وجود دراسات وتقارير لتشخيص الواقع وإظهار حجم الاختلالات بالأرقام، وهذا طبعا مجانب للصواب، حيث توجد عشرات الدراسات والتقارير الدقيقة والأرقام المعلنة في ندوات صحفية، لكنه سلوك يعبر من الناحية السياسية عن نفس أسلوب التيارات الإسلامية الأخرى والذي يعتمد على إنكار الواقع والهروب من مناقشة الأرقام الصادمة”.

والهدف من هذا السلوك الذي تنهجه هذه الجماعات، حسب عصيد، هو “الوصول إلى بيت القصيد أي إغلاق الأبواب عن أية مراجعة شاملة تنهي التمييز ضد النساء وتضع حدا لهدر المصلحة الفضلى للأطفال، ولهذا استعمل البيان عبارات رفض ما يناقض “الشريعة” وأي تنازل عن الأحكام “القطعية، وضرورة جعل كلمة الفقهاء هي العليا”.

وشدد ذات المتحدث على أن بيان العدل والإحسان “حرض فقهاء الدولة المشاركين في اللجنة على نوع من العصيان برفض أي تعديل لا يطابق ما أجمع عليه فقهاء الأمة”، مردفا “وبذلك تعبر العدل والإحسان عن نفس المواقف المتشددة واللاعقلانية لتيارات الإسلام السياسي المتشددة، حيث أعطت الأولوية للشريعة على مصالح النساء والأطفال التي تمثل مشاكل ثانوية بالنسبة للجماعة”.

ومن أخطاء البيان أيضا، حسب الناشط الحقوقي نفسه، “استعماله لأسلوب التحريض وعبارات القذف ضد المطالبين بالتعديلات والذين نعتوهم بـ’النفوس المريضة’ و’الفئة الفاسدة المفسدة”.

وأكد عصيد أنه “في غياب أي تصور واضح وبديل لمراجعة نص المدونة يبدو واضحا أن هدف الجماعة تصريف مواقفها المعارضة للنظام بمناسبة هذا النقاش، ودعم التيار التقليدي الرافض للإصلاح، والمنكر لتحولات الواقع المغربي دون الخوض في التفاصيل التي قد تزعج أطروحة الإسلاميين وتضع بديهياتها في موقع الحرج والأزمة”.

العدل والإحسان كانت قد اعتبرت في بيانها أيضا أن “الأمة المجيدة والدولة ذات السيادة التي تقودها العزة والحكمة والعقل لا تقبل المساومة على مقومات هويتها المتمثلة في دينها وخصوصياتها الأخلاقية والقيمية والثقافية”، معلنة دعمها لإصلاح “وطني توافقي لمدونة الأسرة، غير متناقض مع الثوابت الدينية في شرعنا الإسلامي الحنيف، ويدار بشكل ديمقراطي ويخضع لنقاش مجتمعي وعمومي شفاف ومسؤول، بإشراك العلماء إلى جانب باقي المتخصصين، ويرتكز على إعلام في خدمة الأخلاق والقيم، وغير غافل عن تكامل المجالات التربوية والإعلامية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية في كل إصلاح. ومستفيد من كل حكمة بشرية نافعة، وغير خاضع لإملاءات أجنبية”، وفق المصدر ذاته.