مَطالب بإسْقاط الكاتب الوطني لنقابة “الإستقلال” في التعليم

لم تُفلح وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة في احتواء احتجاجات الشغيلة التعليمية من خلال إخراج نظام أساسي للوجود.

ففي اليوم العالمي للمعلم، الذي يصادف الخامس من أكتوبر، خاض آلاف الأساتذة إضراباً وطنياً مرفوقا باحتجاجات عارمة بالعاصمة الرباط، رفضاً لمقتضيات النظام الأساسي الجديـد الخاص بقطاع التربية الوطنية.

المحتجون لم يكتفوا بصب جام غضبهم على الوزارة الوصية على قطاع التعليم، بل وجهوا سهام انتقاداتهم صوب النقابات التعليم الموقعة على محضر 14 يناير الذي يعتبـر أرضية لأعداد النظام الأساسي الجديد.

ومن بين النقابات التي نالت حصة الأسد من غضب الشغيلة التعليمية، نقابة حزب الاستقلال المشار في الحكومة، خاصة بعد ما لاذت قيادته إلى الصمت وعدم التعبير عن أي موقف اتجاه النظام الأساسي الجديد.

مصدر نقابي قال في حديث لـ”آشكاين”، إن القيادة الحالية للجامعة الحرة للتعليم، التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الجناح النقابي لحزب الإستقلال، تسير بها إلى الهاوية، بأسلوبه القيادي التراجعي”.

وأوضح المصدر أن الكاتب الوطني للنقابة المذكورة، “يسلك نفس النهج الذي سلكه من قبل قياديي نقابة البيجيدي في التعليم عندما كان حزبهم يقود الحكومة، الأمر الذي قد يعرض الجامعة الحرة إلى نفس مصير الجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة للاتحاد الوطني للشغل، والتي فقدت تمثيليتها وتراجع عدد المنخرطين فيها بشكل كبير بعد مسايرتها لكل المخططات التي جاءت بها حكومة حزبها”.

مصدرنا الذي فضل عدم الكشف عن هويته، يرى أن “المشكل ليس في كون حزب الاستقلال في الحكومة، وإنما في قيادة نقابته في التعليم، لأن عدد من برلمانيي الحزب، وعلى رأسهم رئيس الفريق النيابي، يعبروا عن مواقف منتقدة للحكومة في بعض الأحيان، ويميزون بين عملهم الحزبي والحكومي، إلا أنا كاتب عام الجامعة الحرة للتعليم أصبح قياديا شبحا منذ أن دخل حزبهم الحكومة”.

واعتبر المصدر نفسه أن “تغيير قيادة نقابة حزب علال في التعليم أصبح مطلبا ضروريا وآنيا، حتى لا تنعكس تداعيات أسلوبه القيادي المتخاذل على الحزب ككل، فالأخير يعتمد مما يعتمده في التأطير والاستقطاب قطاع التعليم”.