قاضي التحقيق يأمرُ بمُتابعة موظفين بجماعة انزكان
أمر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بانزكان، بمُتابعة أعضاء مكتب جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة انزكان، من أجل جنحتي النصب وخيانة الأمانة، وقرر إحالتهم على غرفة الجنح بالمحكمة لمحاكمتهم، وذلك بعد الاستماع إليهم أكثر من مرة، كما تم الاستماع لرئيس الجماعة الترابية في الملف بصفة شاهد.
وكان أعضاء جماعة إنزكان المشتبه فيهم قد استفادوا بصفتهم أعضاء جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة انزكان، من منحة سلمتها لهم الجماعة لدعم مشروع السكن الاجتماعي بمشروع دار الموظف من سنة 2012 إلى غاية سنة 2017، قدرها 1800000 درهم عن كل سنة، وتسلموا عن سنتي 2018 و2019 مبلغ 1500000 درهم عن كل سنة، واستفادوا من مداخيل بيع الحضانة ومداخيل بيع تسع محلات تجارية وتم تحويل قروض السكن التي حصل عليها بعض المنخرطين في المشروع إلى الحساب البنكي الخاص بالجمعية.
المتابعون على خلفية جنحتي النصب وخيانة الأمانة، يشتغلون حاليا في مناصب حساسة داخل الجماعة وخارجها، بحيث إن المتهم الأول يشتغل كرئيس مصلحة الحسابات، المتهم الثاني يشتغل رئيسا لقسم الشؤون الإدارية والقانونية، والمتهم الثالث يشتغل رنيسا لمصلحة شؤون الموظفين والحالة المدنية وتصحيح الإمضاءات، والمتهم الرابع يشتغل كرئيس للكتابة الخاصة للرئيس، فيما يشغل المتهم الخامس مديرا لسوق الجملة ونصف الجملة للخضر والفواكه.
ساكرر.. اقسم لكم ان بعض المنتخبين في الجماعات الترابية والبلديات هم سبب الفقر والهشاشة… اينما كانوا ينهبون.. يسرقون اصبحوا اغنياء بلا كد ولا تعب.. تعالوا الى تيفلت وسوف ترون…
من حجم هذه الاموال الكثيرة، يستطيع المرأ ان يفهم كيف تبدد طاقة الدول وإمكانيات الشعوب، وكيف تصبح القطاعات الغير الشفافة مساهمة في تخلف الدول.