حل المغرب في المرتبة الثانية من حيث عدد المحكومين بعقوبة الإعدام في الدول المغاربية، وفق ما كشفت عنه سكرتارية التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان من إحصائيات، داعية هذه الدول إلى إلغاء هذه العقوبة والتوقيع على المعاهدات الدولية ذات الصلة.
وأوضحت التنسيق الحقوقي المغاربي، في بيان وصل “آشكاين نظير منه، أنه “في إطار تخليد اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام الموافق لـ10 أكتوبر من كل سنة، وفي إطار الدفاع عن الحق في الحياة في المنطقة المغاربية وبالعالم، فان التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الانسان، وهي تحتفل بهذا اليوم العالمي، ومنذ تأسيسها وهي تناضل من أجل إلغاء عقوبة الإعدام في جميع أنحاء العالم، وترصد – خاصة – وباستمرار، استخدام عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع بلدان المنطقة المغاربية، ومساءلة حكوماتها التي تواصل استخدام العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة”.
وشددت المنظمات الحقوقية المغاربية في بيانها على أنه “في الوقت الذي اتخذت فيه مجموعة من البلدان خطوات شجاعة من أجل التخلص من هذه العقوبة اللاإنسانية والمهينة كجمهورية بابوا غينيا الجديدة وجمهورية أفريقيا الوسطى وكازاخستان وسيراليون، وغيرها، ما زالت محاكم الدول المغاربية تصدر أحكاما بالإعدام، رغم إيقاف تنفيذها في الواقع في جميع الدول، الجزائر منذ 1993، والمغرب منذ 1993، وتونس منذ 1992، وموريتانيا منذ 1987”.
وحل المغرب في الرتبة الثانية ضمن لائحة الدول المغاربية التي تصدر عقوبة الإعدام، واستند التنسيق الحقوقي على “معطيات منظمة العفو الدولية، حيث وصل عدد المعروف أنه محكوم عليهم بالإعدام حتى حدود نهاية 2022 بالمغرب 82 شخصا، إلا أن المحاكم المغربية مازالت تصدر أحكاما بالإعدام”.
وجاء المغرب ثانيا بعد موريتانيا التي وصل فيها “عدد المعروف أنه محكوم عليهم بالإعدام حتى حدود نهاية 2022 حسب معطيات أمنستي أنترناسيونال إلى 163 شخص”.
وفيما يتعلق بالجزائر فقد “حل هذا البلد في المرتبة الثالثة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث عدد أحكام الإعدام الصادرة عام 2022، بعد مصر واليمن، حيث قالت منظمة العفو الدولي، في أحدث تقرير لها لسنة 2023، أنها سجلت 54 حكما بالإعدام في الجزائر خلال سنة 2022”.
أما تونس، يضيف البيان، ووفقا لأرقام الصادرة عن منظمة العفو دائما، فقد “أصدرت المحاكم التونسية 26 حكما بالإعدام في سنة 2022، وفي ليبيا التي حلت خامسا، يسترسل المصدر نفسه “ما زالت الأحكام بالإعدام تصدر في ظل استمرار الانقسام السياسي بالبلاد وتدهور الوضع الأمني، ففي 29 مايو 2023 مثلا أعلنت السلطات الليبية إصدار أحكام بالإعدام بحق 23 شخصا من أصل 54 من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).
وأشارت سكرتارية التنسيق الحقوقي إلى أن “القاسم المشترك بين كل هذه الأحكام في دول المنطقة المغاربية، هو أنها خليط بين قضايا الحق العام والقضايا الإرهابية التي تعد المحاكمات فيها غير شفافة وغير عادلة، وفق تعبير البيان.
موردة أن ““الامتناع” مازال سيّد موقف الدول المغاربية بشأن المصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لإلغاء عقوبة الإعدام منذ سنة 2007، والذي يشدد على أن إلغاء هذه العقوبة السالبة للحياة هو بداية إعمال ملموس للملاءمة بين القانون الجنائي والدساتير والمواثيق الدولية، في كل المقتضيات ذات الصلة بالحقوق الأساسية في الحياة، والسلامة، والكرامة، والحماية من التعذيب، والمعاملات الحاطة بالكرامة”.
ولفت الانتباه إلى أن “المنحى العام على الصعيد الدولي يتجه نحو إلغاء عقوبة الإعدام من التشريعات الوطنية، فنصف دول العالم، ومعظمها شارك في المؤتمر العالمي حول العقوبة ببرلين في نونبر من سنة 2023 ألغت العقوبة السالبة للحياة نهائيا، والذي شاركت فيه التنسيقية أيضا، أبرز المؤتمرون من خلاله الأمل الذي يحذوهم في أن حركة الإلغاء ستتسارع بفعل نضال القوى الحقوقية والمجتمع الدولي في جميع القارات” .
وتأسفت الجهة نفسها لأنه “وفي ظل هذا التحول الدولي الإيجابي لإلغاء هذه العقوبة الحاطة من الكرامة الإنسانية، فإن الدول المغاربية تبقى من البلدان القليلة التي تتردد في إلغاء العقوبة من القوانين الوطنية بالرغم من أنه أوقفت بشكل غير رسمي تنفيذه (باستثناء ليبيا )، علما أن العديد من الأبحاث العلمية حول عقوبة الإعدام، تؤكد جزما على أنها لا تردع الجريمة، وأنه، لا يوجد نظام قانوني، ولا قضائي محصن ضد الأخطاء، مهما كانت درجة تعقيد الأنظمة القانونية، وهناك احتمال قائم بحدوث الأخطاء، ولا يمكن تصحيح الخطأ لو تم إعدام شخص بريء.”
واستنادا للمعطيات الآنفة، يورد المصدر نفسه “تدعو التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان- بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام – الدول المغاربية ، مرة أخرى إلى إلغاء عقوبة الإعدام تماشيا مع المواثيق الدولية المقتضيات الدستورية، وبضرورة تكييف قوانينها مع المستجدات الواردة في هذا الصدد والمتعلقة بالحق في الحياة”.
كما دعت إلى “صون كرامة المحكومين بهذه العقوبة (رجالا ونساء)، وعدم جواز تعرضهم(هن) للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتخاد اجراءات تشريعية و إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب الجسدي والنفسي في حق هؤلاء المحكومين بهذه العقوبة القاسية الحاطة بإنسانية الإنسان وكرامته”..
