طالبت “التنسيقية النسائية من أجل التغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة” في إطار تفاعلها مع فتح ورش مراجعة مدونة الأسرة وإصلاحها، (طالبت) بـ “حذف المادة 400 من مدونة الأسرة التي تدعو إلى العودة إلى الفقه المالكي في حالة وجود ثغرات قانونية أو غياب قاعدة قانونية، أو في حال عدم تحديدها”.
وأوضحت التنسيقية النسائية في بيان صحفي توصلت “آشكاين” بنظير منه، أن المادة المذكورة “تضيق الفرص الممنوحة للقضاة لاستعمال مصادر أخرى كالدستور والقانون الدولي لحقوق الإنسان”، داعية أيضا إلى ”إلغاء تزويج الطفلات واعتبار أن سن الزواج القانوني هو 18 سنة بدون استثناء”.
ذات البيان طالب بـ”القطع مع المفاهيم المؤسسة للسلطة الذكورية في العلاقة بين الرجال والنساء وفي الحياة الخاصة المجسدة في (القوامة) التي تتعارض مع قاعدة المسؤولية المشتركة”، و”إلغاء كل المعاني والمصطلحات والدلالات ذات الحمولة المهينة للأطفال والنساء والرجال على حد سواء، ما يقتضي مراجعة دقيقة للغة المدونة”.
بالإضافة إلى ”الأخذ بعين الاعتبار مختلف التطورات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي عرفتها الأسر المغربية”، تردف التنسيقية قبل أن تدعو إلى “وضع نصوص منسجمة ومتكاملة فيما بينها تقطع مع التضارب في الفهم والتطبيق والتوصية بتعديل باقي التشريعات ذات الصلة بحقوق النساء”.
و”الإقرار بدور مدونة الأسرة الجديدة في ضمان الولوج إلى باقي الحقوق الإنسانية للنساء الواردة في الفصل 19 من الدستور، وعلى رأسها الحقوق الاقتصادية، والإسراع بإخراج المؤسستين الدستوريتين: هيئة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز، والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، إلى حيز الوجود للقيام بأدوارهما”، وفق ذات المصدر.
ومن بين المطالب أيضا ”منع تعدد الزوجات بصفه نهائية ومطلقة ومعاقبة مخالفة أحكام القانون”، و”إلغاء إسقاط الحضانة عن الأم الحاضنة عند زواجها”، والنص على أن المسؤولية المشتركة في رعاية الأسرة تشمل أيضا الولاية القانونية على الأبناء، مع جعلها مشتركة بين الأبوين عند قيام العلاقة الزوجية وبعد الطلاق تكون الولاية القانونية للحاضنة أو الحاضن”.
وطالبت التنسيقية أيضا بـ “الاعتراف للأبناء بأهم حق من حقوق الإنسان ألا وهو حقهم في النسب واعتماد الخبرة الجينية في ذلك وترصيد مكتسب جعل الطلاق والتطليق بنوعيه بيد القضاء وحقا لكل من الزوجين دون أي تمييز، مع ضمان حقوق الأبناء بعد الطلاق، بما فيها الاحتفاظ بمسكن الأسرة، ومراجعة منظومة المواريث بشكل يضمن المساواة والعدل مع إلغاء التعصيب في حالة وجود بنات أو زوجة دون فروع”.
وضمت لائحة الجمعيات الموقعة على البيان: اتحاد العمل النسائي، والجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، والجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء، وفدرالية رابطة حقوق النساء، وجمعية جسور ملتقى النساء المغربيات، والجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء، وجمعية صوت المرأة الأمازيغية، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، وجمعية التضامن النسوي الدار البيضاء، وجمعية السيدة الحرة للمواطنة وتكافؤ الفرص (طنجة تطوان الحسيمة)، وجمعية السناء النسائية بالجديدة، وجمعية إنصاف الدار البيضاء، وجمعية 100% أمهات، وجمعية المرأة المناضلة.
إضافة إلى جمعية نعمة للتنمية، وجمعية نساء الجنوب، ومركز حقوق الناس المغرب، ومركز حقوق الناس سيدي قاسم، وجمعية ملتقى المرأة بالريف، وجمعية الأنوار النسوية للأعمال الاجتماعية والتربوية والثقافية القصر الكبير، وجمعية الأيادي المتضامنة من أجل الحق في الكرامة والمواطنة بالعرائش، وجمعية مبادرات لحماية حقوق النساء فاس، وجمعية مبادرات لحماية حقوق النساء بني ملال خنيفرة، وجمعية إنصات لمناهضة العنف ضد النساء بني ملال، وجمعية توازة لمناصرة المرأة مرتيل، وجمعية ملتقى الأسرة المغربية، وجمعية أنير بخنيفرة، وجمعية ملتقى مسارات نسائية، وجمعية عين غزال وجدة، وجمعية تطلعات نسائية مكناس، ومؤسسة يطو لإيواء وإعادة تأهيل النساء ضحايا العنف.
لاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم إتقوا الله في هذا البلد الأمين , هذه المنظمة النسائية همها إشعال الفتنة بهذا الوطن الأمين كفى من التضليل ، مدهبنا نحن المغاربة هو المذهب المالكي ، روى إمامنا ماك عن أبي الزناد عن الاعرج عن أبي هريرة رضي الله عنها انه قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصطوا يرحمكم الله ومن لاغا فلا جمعة له ، يقال هذا الحديث الشريف من المذهب المالكي ، والمجلس العلمي الأعلى له الكلمة الأولى والأخيرة .
هناك فرق بين المرأة العاملة وربة بيت.
لبد من المساواة بين الجنسين في كل شيء من له الحضانة هو من ينفق لأن كل منهما قادر على الإنفاق هذا بالنسبة للمطلقة العامل.
وفي حالة حضانة المطلق يعني الرجل فعلى الطليقة أن تدفع نصف النفقة للزوج ويبقى في بيت الزوجية.
إدا طلبت الزوجة الطلاق عليها تأدية المتعة للرجل هكدا تكون السماوات وليس المحابات…
لقد تناسلت الجمعيات كل يلغي بلغوه دون الانتباه الى الخطر الحقيقي الذي يداهم الأسرة ألا وهو التفكك والإنحلال وقلة الحياء وعينك في عيني لا توازن ولا تعاضد.،أجيال تشكل خطرا عل الأمة .
على الجمعيات المساهمة في رأب تصدعات الأسرة ومساعدتها والعمل على الحفاظ على الأسرة المغربية الأصيلة التي تجعل بين الجنسين مودة ورحمة وتعاون من أجل تربية جيل متوازن خال من العقد والأمراض النفسية التي تعصف بالمجتمعات الغربية والتي دفعتهم لقبول حتى ماهو خارج عن الطبيعة البشرية.
ولنا حكمة في خرفان بانيرج التي رمت بنفسها في البحر لأن قبطان السفينة أراد تخفيف الوزن فرمى خروفا وتبعه باقي الخرفان.
الفصل الثالث من الدستور ينص على أن الإسلام دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية.
هل هي جمعيات نسائية فعلا ام مجرد خزان للاصوات يسيل لعاب الكائنات الانتخابية، ويتم تفريخه في كل مكان.
هل هو حذف الفقه المالكي أم حذف شرع الله تعالى من الدستور أو بما تعرف بمدونة الأسرة التي تتماشى مع قوانين أهل الكفر و الضلال التي تدعوا إلى الانحلال و الإنحراف عن منهاج الإسلام و المسلمين
السلام عليكم
عندي ملاحظة بسيطه:
كترت هذه الأيام السعيدة بعد التدخلات و الاجتهادات و المناقشات….
لكن…فيما يتعلق بهذا المنشور أو هذا التدخلات من طرف …هؤلاء…متلا…يلمسون سحب أو إلغاء….الفقه..أو الشريعة…أو.
سؤالي المتواضع هو
هل يمكن التشطيب أو إلغاء النفقة في حالة عسر الزوج عن الانفاق كما هو معمول به بالدول الأوروبية المتشبتون بعلمانتها؟
لان النفقة ملزمة تبعا للشريعة
إذا تمت الموافقة على استبعاد الشريعة الإسلامية وبالأخص الفقه المالكي كما جاء في مطالب النساء اللواتي لا يمثلن اكثر من 0،5% من مجموع نساء المغرب اللائي لم يستشرن بعد في الموضوع فلابد من تغيير الدستور مع عرض مشروع المدونة على استفتاء شعبي وءتلم من باب الديموقراطية الحقة……العنوسة في تزايد والطلاق في تزايد كذالك والأمور تتجه نحو تفكك ماتبقى من الأسر… .
لاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم إتقوا الله في هذا البلد الأمين , هذه المنظمة النسائية همها إشعال الفتنة بهذا الوطن الأمين كفى من التضليل ، مدهبنا نحن المغاربة هو المذهب المالكي ، روى إمامنا ماك عن أبي الزناد عن الاعرج عن أبي هريرة رضي الله عنها انه قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصطوا يرحمكم الله ومن لاغا فلا جمعة له ، يقال هذا الحديث الشريف من المذهب المالكي ، والمجلس العلمي الأعلى له الكلمة الأولى والأخيرة .
نعم للدولة المدنية العلمانية !!!!
اللهم بارك وزد في ذالك ….
راه غير ضاحكين …..