مُؤشرات بداية نهاية الأزمة الفرنسية المغربية!

حلّ وزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لومير، بالمغرب، في الفترة الممتدة ما بين 11 و 13 أكتوبر الجاري، وذلك تزامنا مع انعقاد الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بمدينة مراكش، وهي الزيارة التي جاءت لأول مرة منذ 2020.

زيارة وزير الاقتصاد الفرنسي، وقبله استقبال الملك لسفير فرنسا، يوم الرابع من أكتوبر الجاري،  والذي جاء عقب زيارة وفد عسكري ودبلوماسي فرنسي إلى مدينة العيون،  أحداث تجعلنا نتساءل عما إن كانت تعتبر مؤشرات على بداية نهاية الأزمة الدبلوماسية الفرنسية المغربية؟.

في هذا الصدد، أوضح أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بكلية الحقوق بسطات، عبد الحفيظ اليونسي، أنه “في العلاقات الدولية ليس هناك عداء دائم، ولكن هناك مصالح دائمة، وللجواب على السؤال يفترض البحث في مدى انتفاء أسباب الجفاء الدبلوماسي بين البلدين والذي أخذ أبعادا اقتصادية وسياسية”.

ويرى اليونسي، الذي كان يتحدث لـ”آشكاين”، أن “أسباب الأزمة الدبلوماسية الصامتة لا يملك حقيقتها إلا القائمون على شؤون الدولة ويبقى التحليل مرتبطا بجمع معطيات لتشكيل وجهة نظر معينة”.

وذهب المتحدث برأيه إلى كون ” فرنسا ماكرون التي تعيش أزمات داخلية سواء ذات طبيعة اقتصادية أو اجتماعية وأيضا تحديات جيواستراتيجية تتعلق بالمجال الإفريقي الحيوي بالنسبة إليها كمستعمرات سابقة”.

موردا أن “فرنسا هذه في علاقتها مع المغرب تتعامل معه بمنطق الوصي أو الأخ الأكبر، والحاصل أن المغرب في السنوات الأخيرة وبحكم الواقع وموازين القوى المرتبط بتعدد الاقطاب، يتطلع إلى دور فرنسي أكثر وضوحا في الموقف من قضية الوحدة الترابية واحترام سيادة المغرب ورموزه”.

وخلص إلى أن “هذه الزيارات في اعتقاده ليست مؤشرا على عودة العلاقات كما كانت بين البلدين”، مؤكدا على أن “الأمر يحتاج إلى مزيد من الوقت لإرساء علاقة تقوم على المصالح المشتركة والمتبادلة واحترام سيادة البلدين واستقلال قرارهما”.