2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
راجت أنباء عن كون مكتب مجلس النواب قرر منع 17 برلمانيا ينتمون إلى مختلف الأحزاب السياسية من حضور جلسة افتتاح الدورة التشريعية الخريفية، المقرر عقدها يوم غد الجمعة 12 أكتوبر الجاري.
وحسب ذات المصادر التي تناولت الموضوع، فإن منع هذا العدد الكبير من البرلمانيين، يرجع إلى كونهم متابعين في المحاكم على خلفية ملفات وقضايا تتعلق بشبهة فساد أو ما شابه ذلك.
للوقوف حول مدى قانونية هذا الإجراء، في حال تطبيقه، استقت “آشكاين”، رأي أمين السعيد أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس، الذي أكد أنه لابد من الإشارة إلى أنه لا يوجد بلاغ أو إعلان أو وثيقة منسوبة لمكتب مجلس النواب أو مجلس المستشارين بخصوص منع بعض أعضاء البرلمان والبالغ عددهم 17 عضوا من حضور الجلسة الافتتاحية التي ييرأسها الملك في الجمعة الثانية من شهر أكتوبر استنادا إلى مقتضيات الدستور.
لذلك، يضيف السعيد، “نحن أمام فتوى دستورية طرحت إلى النقاش من خلال تداولها من قبل بعض المنابر الإعلامية”.
وفي هذا السياق، يوضح المتخصص ذاته، يتعين التمييز بين شقين أساسيين ومتداخلين.يتجلى الشق القانوني في ضرورة تقديس وإحترام مبدأ قرينة البراءة، بإعتباره مبدأ ذا قيمة دستورية، بالرغم من أن بعض أعضاء البرلمان، منهم من هو معتقل ومنهم من هو متابع في حالة سراح مؤقت، فإنه ينبغي إحترام مقتضيات الفصل 119 من الدستور التي تنص على أنه يعتبر كل مشتبه فيه أو متهم بإرتكاب جريمة بريئا إلى أن تثبت إدانته بمقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به.
وكشف مؤلف كتاب ” التوازن بين السلطات في النظام الدستوري المغربي، أنه في إطار الالتزام بمقتضيات الدستور، حرص القضاء الدستوري المغربي، وكذلك القضاء الزجري على الالتزام بمبدأ قرينة البراءة التي حصنها المشرع في الفصل 23 من الدستور حين نص على أن قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة مضمونان
من هذا المنطلق، يشدد السعيد، لطالما يتابع البرلمانيون في إطار المسطرة القضائية التي لم تنته في إطار قرار العزل من المسؤولية الانتدابية أو صدور حكم نهائي مكتسب لقوة الشيئ المقضي به، فإنه لايوجد ما يمنع البرلمانيين المتابعين في حالة سراح، لأن منعهم يحد من تمثيليتهم للأمة.
وتجدر الإشارة في هذا المنحى، إلى أن إختصاصات مكتبي مجلسي البرلمان، مؤطرة ومحددة في الدستور والنظام الداخلي وتنحصر في مهام تدبير وتسيير شؤون المجلس خاصة، تطوير وتأهيل عمل المجلس وتنظيم العلاقات الخارجية وشؤون النائبات والنواب والموارد البشرية والمحافظة على ممتلكات المجلس ثم التواصل والإعلام والتوثيق، حسب ذات الباحث دائما.
وقال إن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، سبق وأن أصدرت قرارا بشأن إحترام مبدأ قرينة البراءة في المجال السمعي البصري.
هذا وقد ذكر بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن الملك محمد السادس، سيترأس يوم غد الجمعة، افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة.
وسيلقي الملك بالمناسبة، حسب البلاغ، خطابا أمام أعضاء مجلسي البرلمان: مجلس النواب ومجلس المستشارين، وسيبث مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة الثالثة و 50 دقيقة من زوال يوم الجمعة”.
