طنجة.. “وثائق مزورة” تقودُ قُضاة العدوي إلى مقاطعة بني مكادة

كشفت مصادر مطلعة، أن قضاة المجلس الجهوي للحسابات حلوا صباح اليوم الجمعة 13 أكتوبر الجاري، بمقاطعة بني مكادة بمدينة طنجة، من أجل التحقق من خروقات تتعلق بالرخص والملف التقني لمؤسسة تعليمية خاصة، في ملكية رئيس المقاطعة ذاتها، البرلماني عن حزب الاستقلال، محمد الحمامي.

وأفادت المصادر، أن التدقيق في الوثائق المذكورة، يأتي بعد تسريب وثائق وقعها رئيس المقاطعة للمدرسة التي يملكها، دون أن يملك الصلاحية بذلك.

وحسب المصادر، فإن الوثائق المسربة بها خروقات خطيرة، حيث يتعلق الأمر بشواهد المطابقة المتعلقة بالهندسة المعمارية ورخص نهائية ورخص وشواهد أخرى، وهي كلها من اختصاص عمدة طنجة ومهندسي مجلس المدينة.

وفي سياق متصل، قام أكثر من نصف مستشاري مجلس مقاطعة بني مكادة بمدينة طنجة، أكبر مقاطعة بالمغرب، بتنفيذ انقلاب ناعم على رئيس المقاطعة، والبرلماني الاستقلالي، محمد الحمامي، وطالبوا بعزله من منصبه.

وحسب بلاغ وقع عليه 27 مستشارا من أصل 43، بينهم من ينتمون إلى الأغلبية وآخرون إلى المعارضة، فقد أجمعوا فيه على سوء تسيير الحمامي لمقاطعة بني مكادة، واستغلاله لمنصبه من أجل قضاء حوائجه الشخصية.

وأشار البلاغ الذي اطلعت “آشكاين” على نسخة منه، أن الحمامي تسبب في إغراق المقاطعة بالسماسرة والوسطاء، فضلا عن انتشار رخص البناء بتاريخ ذي أثر رجعي ورخص إصلاح تستغل من أجل البناء العشوائي.

واتهم المصدر ذاته، رئيس المقاطعة “بالاعتداء لفظيا على أعظاء محلس مقاطعته وموظفيها بشكل متكرر يعبر عن انحراف سلوكي”.

وخلص البلاغ المذكور، إلى “التأكيد على انتهاء صلاحية رئيس المقاطعة وعزله سياسيا بعد فقدانه للأغلبية وبناء على خلاصات دورة شتنبر العادية لمجلس المقاطعة”.

كما طالب الموقعون على البلاغ، “السلطات بإيفاد لجنة المراقبة الإدارية للتدخل من أجل تصحيح الوضع عبر إيفاد لجان المراقبة والافتحاص بناء على القوانين الجاري بها العمل وخصوصا في الملفات التعميرية الخطيرة”.