2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
ترأس الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، الأمير مولاي رشيد، عشية الجمعة (13 أكتوبر) بالرباط، افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة.
عدد من المتتبعين والمهتمين بالشأن السياسي والبرلماني في المغرب، ترقبوا الجلسة المذكورة، لمعرفة ما إن كان سيسمح لعدد من البرلمانيين بحضورها أم سيمنعون من ذلك، حسب ما راج قبل فترة قصيرة من انعقادها.
فقبل يومين من موعد جلسة افتتاح الملك للبرلمان، راجت لائحة مجهولة المصدر، بها أسماء عدد من البرلمانيين وصل إلى 17 برلمانيا، قيل، حسب ما نسب لمصدر مجهول كذلك، “إنهم ممنوعون من حضور هذه الجلسة، بسبب تورطهم في قضايا فساد”.
لكن، بحسب ما تمت معاينته، فجل من جاءت أسماءهم في هذه اللائحة حضروا الجلسة المشار إليها، باستثناء الذين هم رهن الاعتقال الاحتياطي أو الذين يقضون عقوبة حبسية نافذة.
أصل الحكاية
أفاد مصدر جد موثوق، لـ”آشكاين”، أن أصل اللائحة التي تم الترويج لها هو رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، حيت إنه في أحد اجتماعات مكتب مجلس النواب، في سياق التحضيرات لجلسة افتتاح الملك للدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، قدم لهم لائحة تضم 12 إسما، مخبرا إياهم أنهم “ممنوعون من دخول البرلمان يوم افتتاح دورته الحالية من طرف سيدنا”، موحِيًا لهم أن “جهات عليا هي من أمدته بهذه اللائحة”.
وحسب ذات المصدر، الذي شدد على عدم ذكر إسمه، تدخل بعض أعضاء المكتب وتساءلوا عن أسباب ضم هذه اللائحة لبعض الأسماء وغياب أسماء أخرى عنها، رغم كونهم يتابعون بقضايا مشابهة، ومنهم من صدرت في حقه أحكام موقوفة التنفيذ”، فيما اقترح بعض أعضاء المكتب أسماء برلمانيين يجب منعهم، وذلك في إطار تصفية حسابات سياسية”، حسب تعبير المصدر.
وبعد أخذ ورد، تم التوصل إلى لائحة تضم 17 عضوا، يقول مصدر آشكاين، دون تحديد المعايير التي تم بموجبها حصر اللائحة في هذه الأسماء فقط.
أهداف تسريب اللائحة
مصدرنا يعتبر أن اللائحة لم تسرب وإنما أرسلت لإعلاميين وفاعلين، والغاية من ذلك هو استهداف أسماء بعينها، ولإقناع الرأي العام بكون اللائحة صحيحة، يضيف المتحدث، “تم تضمينها أسماء برلمانيين يوجدون بالسجن”، متسائلا فهل كان رئيس مجلس النواب، الذي قدم اللائحة، يعلم بأن البرلمانين المسجونين سيفرج عنهم حتى يحضروا جلسة افتتاح البرلمان؟”
وتابع “الواقع كذب ما تم الترويج له، وهو ما يؤكد أن الغرض من هذه اللائحة ليس إظهار أن مؤسسة البرلمان تحارب الفساد كما يقولون، وإنما تم ترويجها لغايات أخرى، أبرزها القتل الرمزي لعدد من البرلمانيين وذلك في إطار حسابات سياسية غير شريفة، تم فيها استعمال مؤسسة البرلمان”.
ماذا يقول القانون في هذه النازلة؟
للوقوف حول مدى قانونية اجراء منع برلمانيين متابعين في قضايا لم يصدر فيها حكم نهائي بعد، من ولوج البرلمان، كانت “آشكاين”، قد سألت أمين السعيد، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس، الذي قال “نحن أمام فتوى دستورية طرحت إلى النقاش من خلال تداولها من قبل بعض المنابر الإعلامية”.
وأوضح المتخصص ذاته، أنه يتعين التمييز بين شقين أساسيين ومتداخلين.يتجلى الشق القانوني في ضرورة تقديس وإحترام مبدأ قرينة البراءة، بإعتباره مبدأ ذا قيمة دستورية، بالرغم من أن بعض أعضاء البرلمان، منهم من هو معتقل ومنهم من هو متابع في حالة سراح مؤقت، فإنه ينبغي إحترام مقتضيات الفصل 119 من الدستور التي تنص على أنه يعتبر كل مشتبه فيه أو متهم بإرتكاب جريمة بريئا إلى أن تثبت إدانته بمقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به.
وكشف مؤلف كتاب ” التوازن بين السلطات في النظام الدستوري المغربي، أنه في إطار الالتزام بمقتضيات الدستور، حرص القضاء الدستوري المغربي، وكذلك القضاء الزجري على الالتزام بمبدأ قرينة البراءة التي حصنها المشرع في الفصل 23 من الدستور حين نص على أن قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة مضمونان
من هذا المنطلق، يشدد السعيد، لطالما يتابع البرلمانيون في إطار المسطرة القضائية التي لم تنته في إطار قرار العزل من المسؤولية الانتدابية أو صدور حكم نهائي مكتسب لقوة الشيئ المقضي به، فإنه لايوجد ما يمنع البرلمانيين المتابعين في حالة سراح، لأن منعهم يحد من تمثيليتهم للأمة.
