أورد المكتب الإقليمي للنقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة أن مسؤولي وزارة الصحة بإقليم الحوز “لا يتوانون عن تعطيل دواليب الإصلاح الصحي بالإقليم، عن طريق الاستمرار في اعتماد أسلوب التسويف والتنكر التام لمطالب الشغيلة التمريضية”.
واستنكرت النقابة في بيان لها، توصلت آشكاين بنسخة منه، “تعطيل دواليب العرض الصحي بإقليم الحوز، و”امتناع” الإدارة الصحية بطريقة غير مباشرة على ترسيخ وتدعيم أسس الدولة الاجتماعية.
وأكدت النقابة المستقلة أن “المدخل الوحيد لمعالجة الاحتقان المتزايد وسط الأطر التمريضية، هو اعتماد مقاربة التنزيل الفعلي للحلول كخطوة للإصلاح”.
وأوضحت النقابة أن صرف تعويضات الحراسة “الهزيلة”، يتم “دون اطلاع وتوقيع المعنيين بالأمر من الممرضين وتقنيي الصحة على بيانات المبالغ المستحقة”، معتبرة ذلك “ضربا صارخ للقانون”.
ونددت ب “التماطل” في صرف تعويضات الخدمة الإلزامية لقابلات المركز الصحي الحضري آيت أورير، الخاصة بالست أشهر الأخيرة من سنة 2022، بالإضافة إلى “عدم تنزيل” مخرجات الإجتماع الإقليمي لمكتبنا مع المندوب الإقليمي، والتي تتعلق بدراسة الصيغة القانونية الجديدة لاحتساب تعويضات الحراسة بغية تبنيها داخل الإقليم.
وحذر المكتب من “تدني الوضع الصحي إلى مستويات غير مسبوقة”، مندرا بـ”انزلاق الأوضاع نحو احتقان غير مسبوق، وبموجة الاحتجاجات التمريضية التي ستجتاح الإقليم في الأيام المقبلة”.
وسبق للمندوب الإقليمي للصحة بالحوز أن “أبدى رغبة في إحداث طفرة نوعية للارتقاء ومعالجة الوضع الصحي بالإقليم”، بحسب ذات المصدر، إلا أن بعض المنتسبين للإدارة الصحية الإقليمية والمركز الاستشفائي الإقليمي محمد السادس بتحناوت، بصفتهم مدبري الشأن الصحي بالمصالح اللاممركزة لوازرة الصحة “يمتنعون بطريقة غير مباشرة على ترسيخ وتدعيم أسس الدولة الاجتماعية”.
