استدعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية- مصلحة محاربة الهجرة غير الشرعية، محمد أمين أبيدار الرئيس السابق لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور وأمين مالها الحالي على خلفية فتح تحقيق حول المهاجرين المفقودين، في الحادث المأساوي الذي وقع بالمعبر الحدودي لمدينة مليلية المحتلة، يوم 24 يونيو 2022، والذي أودى بحياة ما لا يقل عن 23 مهاجرا.
وأكدت الجمعية أن التحقيق أتى بعد سنة وأربعة أشهر، للكشف عن مصير المهاجرين المفقودين والذي بلغ عددهم لحد الآن 70.
وأفادت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان- فرع الناظور-، في بلاغ، أن التحقيق الذي تم فتحه، جاء بناء على مراسلة وجهها الفرع المحلي للجمعية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 18 يوليوز من السنة الماضية.
وأوضح أن المسؤول القضائي أحال المراسلة على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل فتح تحقيق في الموضوع، حيث تم الاستماع في محضر، يوم 12 أكتوبر الجاري، بمقر الضابطة القضائية لعضو الجمعية الحقوقية المذكور.
وكشف البلاغ أن أبيدار قدم إفادته بصفته مسؤولا داخل أجهزة الجمعية حول ما قدمه الفرع المحلي من عمل في ملف المفقودين والمراسلة التي وجهها الفرع إلى النيابة العامة.
وثمن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور فتح التحقيق ”رغم تأخره لأكثر من سنة”، مشيرا إلى أن أحد أهم مطالب هذا التحقيق هو الكشف عن مصير المفقودين وتحديد المسؤوليات.
وذكر البلاغ أن الفرع ”على استعداد لتقديم كافة الوثائق والمعطيات والمعلومات التي بحوزته من أجل مساعدة عناصر الفرقة الوطنية في استكمال التحقيق”.
يشار إلى أن الحادث وقع حين حاول ما بين 1500 و2000 مهاجرا غير شرعي، من دول أفريقيا جنوب الصحراء، اقتحام السياج الفاصل بين مليلية والناظور، مما تسبب في مقتل 23 منهم ووقوع إصابات في صفوف قوات الأمن المغربية والإسبانية.
وكان القضاء الإسباني؛ قد أغلق شهر دجنبر من السنة الماضية، ملف مأساة مليلية بشكل نهائي لعدم وجود أدلة تدين قوات الأمن، فيما أثار القرار غضب أزيد من 150 جمعية ومنظمة حقوقية ومدنية.
