النظام الأساسي الجديد لمُوظفي التعليم يصلُ البرلمان

لا يزال النظام الأساسي الجديد الذي صادقت عليه الحكومة ونشر في الجريدة الرسمية، يثير حوله الكثير من الجدل والانتقادات وكذا الرفض من قبل فئات في صفوف الشعيلة التعليمية.

ووجهت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي سؤالا كتابيا لوزير التربية الوطنية شكيب بنموسى، سجلت فيه أن هذا النظام الأساسي” معيب”، وخلف المزيد من الغضب والاحتقان في الساحة التعليمية.

وتوقفت التامني في سؤالها على ما تشهده الساحة التعليمية من حالة احتقان وتوتر بشكل غير مسبوق، نتيجة لما آل إليه الأسلوب الانفرادي الذي سلكته الوزارة في تعاطيها مع ملف النظام الأساسي.

وقالت النائبة البرلمانية إن هذا النظام انتظرته شغيلة القطاع لسنوات طوال، ليرفع عنها ما عاشته من معاناة ومن حيف وظلم، وعقدت آمالها على إخراج نظام أساسي موحد ومحفز ومنصف لكل الفئات التعليمية.

لكن الوزارة، تضيف البرلمانية، ما كان منها إلا أن ضربت بعرض الحائط المقاربة التشاركية، وذلك بإحالة النظام الأساسي على مجلس الحكومة للمصادقة عليه بتاريخ 27 شتنبر المنصرم، لتطرح بذلك نظاما أساسيا لا يستجيب للانتظارات ولمتطلبات المرحلة.

وسجلت التامني أن النظام الأساسي الذي أخرجته الوزارة الوصية، تجاوز مضامين محضر اتفاق 14 يناير، ولم يحترم الالتزام بالمبادئ المتضمنة في المحضر، وهو إجراء زاد وساهم في توتر وتعثر الدخول المدرسي.

ولفتت البرلمانية عن فدرالية اليسار إلى أن هذا السلوك يعتبر ضربا سافرا للمنهجية التشاركية، وتجاهلا للمطالب المحقة لكل الفئات التعليمية، مما يساهم في تكريس الأعطاب البنيوية للقطاع وينذر بارتفاع منسوب التوتر بالساحة التعليمية.

وخلصت النائبة إلى مساءلة بنموسى عن الإجراءات الواجب اتخاذها من أجل معالجة الاختلالات التي طالت المنهجية التشاركية من جهة، والإجابة على المطالب الملحة لنساء ورجال التعليم من جهة أخرى.