من داخل البرلمان.. اليماني يكشفُ عن طريق إحياء تكرير البترول بالمغرب (صور)

إلتأم عدد من السياسيين والحقوقيين بمجلس النواب أمس الأربعاء 18 أكتوبر الجاري، لتدارس موضوع “الأهمية الإستراتيجية لصناعة تكرير البترول في تعزيز الأمن الطاقي ومعالجة اختلالات سوق المحروقات بالمغرب”، في لقاء دراسي دعا إليه فريق حزب التقدم والإشتراكية بمجلس النواب.

وتناول اللقاء الدراسي المنظم بتعاون مع “الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول” أوضاع السوق الدولية للبترول وآفاقها والسوق الوطنية للبترول واختلالاتها مع التركيز على قدرات المصفاة المغربية للبترول وفوائد تكرير البترول في المغرب في ظل ارتفاع أسعار المحروقات.

وفي هذا الإطار، كشف رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول الحسين اليماني، عن طريق إحياء تكرير البترول في المغرب والخطوات اللازمة من أجل خفض أسعار المحروقات في المملكة.

وأكد اليماني أنه بتوفر الإرادة السياسة وبعيدا عن مصالح اللوبيات المتحكمة في السوق، يمكن تخفيض أسعار المحروقات والغازوال أساسا في المغرب، عبر عدد من الخطوات منها، إلغاء تحرير أسعار المحروقات وتنظيمها وفق تركيبة جديدة تضمن مصالح كل الأطراف، إلى حين توفر شروط التنافس وانتفاء ممارسات الاحتكار والتحكم في السوق، والتفكير في إنشاء الصندوق الوطني لضبط أسعار الغازوال.

ودعا المتحدث إلى اعتماد مبدأ الضريبة المتحركة على المحروقات، برفعها مع انخفاض الأسعار دوليا وتخفيضها مع ارتفاع الأسعار دوليا، مع اعتبار المحروقات مادة استراتيجية للاقتصاد الوطني وعدم الرهان عليها في المداخيل الضريبية، إلى جانب إحياء تكرير البترول بشركة سامير والاستفادة من فرص ارتفاع هوامش التكرير وخلق شروط التنافس والتكامل مع الواردات الصافية بغاية تعزيز الأمن الطاقي وجر الأسعار إلى الأسفل، مع الفصل بين الاستيراد /التخزين وبين التوزيع وإعطاء الحرية للمحطاتيين للتزود من الفاعل الأكثر تنافسية وجاذبية والحد من الاتجار خارج القانون.

وفي أفق ضمان الحاجيات الطاقية للبلاد وفق الكميات والأسعار المناسبة، أوصت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول بمراجعة القوانين الجاري بها العمل وتجميعها في مدونة للطاقة وتأسيس الوكالة الوطنية للطاقة من أجل مراقبة وتقنين وضبط القطاع وتحفيز الاستثمارات، وتعزيز وتقوية دور الدولة في تحديد أسعار الطاقة والتخطيط والإنتاج والمراقبة وتثبيت السيادة الطاقية بكل تجلياتها والتقليل من التبعية للخارج والإفلات من الابتزاز ومن ضغط اللوبيات الاقتصادية في القطاع.

كما أوصت الجبهة في اللقاء الدراسي بضرورة تسريع تنويع المزيج الطاقي بالرفع من حصة الطاقات المتجددة وامتلاك مفاتيح صناعاتها والانتباه لتداعياتها السلبية على استعمار الأراضي وعلى معيش سكان الجوار وارتباطها بالمخزونات المحدودة لمعادن التخزين، والتشجيع على الاستثمار في التنقيب واستخراج النفط والغاز وتطوير الشبكة الوطنية للغاز الطبيعي وربطها مع أروبا وافريقيا ومع نقط تفريغ البواخر العائمة.