قال وزير العدل البلجيكي المستقيل، فنسنت فان كويكنبورن، أن التونسي عبد السلام لـ. المشتبه في قيامه بإطلاقه النار وقتل سويديين في هجوم في بروكسل “كان معروفاً لدى الشرطة بتهمة الاتجار بالبشر والإقامة غير القانونية وتعريض أمن الدولة للخطر”، وأن “جهاز شرطة أجنبي أبلغ في عام 2016 أن عبد السلام ل. لديه شخصية متطرفة وسيكون مرشحا للجهاد”.
وطرحت تساؤلات عدة من طرف متتبعين حول هوية البلد الذي نبه جهاز الأمن به بروكسيل من خطورة عبد السلام ل. وميولاتهم المتطرفة.
مصدر أمني بلجيكي أفاد لـ”آشكاين”، أن الجهة الأمنية التي حذرت السلطات البلجيكية من خطورة التونسي عبد السلام ل. تنتمي إلى جهاز الأمن المغربي.
وحسب المصدر، فإن هذه ليست المرة الأولى التي ينبه فيها المغرب بلجيكا إلى الخطورة المحتملة لبعض الأشخاص، حيت سبق له أن نبه إلى خطورة بعض منفذي الهجمات الانتحارية التي قتل فيها 32 شخصا في مطار مدينة بروكسيل، ومحطة قطار الأنفاق في مارس2016.
مشيرا إلى أن المغرب أثبت علو كعبه في الضربات الاستباقية للأعمال الإرهابية التي تكون الجماعات ذات التوجهات المتطرفة على وشك القيام بها.
وقال المصدر الذي شدد على عدم ذكر إسمه، أنه سبق للأجهزة الأمنية المغربية أن نبهت أجهزة أمنية لدول كبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية إلى خطورة وقوع أعمال إرهابية، وبفضل معلومات الأجهزة المغربية تم إحباط أعمال إرهابية وتفكيك عدد من الخلايا المتطرفة بمجموعة من الدول، أوربية وغير أوربية.
ويذكر أنه قبل بضع ساعات من مباراة لكرة القدم مساء الاثنين بين منتخبي بلجيكا والسويد ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أوروبا 2024، قتل عبد السلام ل. مشجعَين سويديين بالرصاص وأصاب ثالثا بجروح قبل أن يفر على دراجة نارية.
ووقع الاعتداء على ما يبدو على خلفية عمليات حرق المصحف في السويد التي أثارت موجات غضب في العالم العربي، وتبناه تنظيم “الدولة الإسلامية”.
وأعلنت بروكسل الثلاثاء مقتل الجاني المفترض، البالغ 45 عاما برصاص الشرطة في مقهى في حي شيربيك في بروكسل.
وعلى خلفية هذه الأحداث أعلن وزير العدل البلجيكي فنسنت فان كويكنبورن استقالته من الحكومة مساء أمس الجمعة.
وخلال مؤتمر صحافي، أوضح الوزير، أنه علم الجمعة أن تونس طلبت في غشت 2022 تسليم منفذ الهجوم عبد السلام لسود، ولم تعالج النيابة العامة في بروكسل الطلب الذي تلقته.
وقال كويكنبورن أن “القاضي المختص لم يستجب لطلب التسليم هذا ولم تتم معالجة الملف”.
وشدد أنه “خطأ فردي جسيم وخطأ غير مقبول، تداعياته وخيمة”، قائلا إنه “يتحمل المسؤولية بالاستقالة”. وأضاف “أنا لا أبحث عن أي عذر. أعتبر أنه من واجبي أن أفعل ذلك. هذه المعلومات الجديدة الآتية من النيابة العامة تطالني في الصميم، لأنني فعلت كل ما في وسعي لتحسين نظامنا القضائي”.
