لماذا رفع المغرب ميزانية الدفاع؟ .. شقير يُجيب

اقترحت الحكومة المغربية الرفع، من جديد، من ميزانية الدفاع في مشروع قانون المالية الخاصة بسنة 2024 الذي عرض على البرلمان من أجل المصادقة عليه، بعدما رفع هذه الميزانية خلال مشروع مالية سنة 2023 إلى مستوى قياسي قارب 120 مليار درهم بزيادة بلغت 5 مليارت درهم مقارنة بقانون المالية الخاص بسنة 2022.

ووفق مشروع قانون المالية الذي تقدمت به الحكومة للبرلمان بهدف المصادقة عليه، فقد تم الرفع من ميزانية الدفاع إلى مائة وأربعة وعشرين مليارا وسبعمائة وستة وستين مليون درهم، حيث ستخصص لاقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم تطوير صناعة الدفاع.

ومن خلال الأرقام أعلاه، يتضح أن المملكة المغربية تسير في الرفع التدريجي من الميزانية المخصصة للدفاع واقتناء الأسلحة وتطوير الصناعات الدفاعية، وهو ما يطرح علامات استفهام حول الدوافع التي جعلت المغرب يرفع من هذه الميزانية؟

الباحث في الشؤون السياسية، محمد شقير، يرى أن المغرب يواجه عدة تحديات تهم بالأساس احتواء التهديد الجزائري والتموقع كقوة عسكرية إقليمية، إلى جانب التحالف مع شركاء دوليين، وعلى رأسهم الولايات المتحدة، خاصة في حربها ضد الارهاب.

ووفق شقير الذي كان يتحدث لصحيفة “آشكاين” الرقمية، فإن التسابق نحو التسلح الذي فرضته الجزائر على المغرب الذي خصّص لميزانية دفاعه برسم سنة 2023 مبلغ 23 مليار دولار، دفع من جهته المملكة إلى الرفع بدوره من ميزانية الدفاع خلال السنوات الأخيرة.

من جهة أخرى، أشار الخبير العسكري إلى أن تحديث المغرب لترسانته العسكرية من خلال اقتناء طائرات “إف16” في صيغتها المعدلة واستيراد منظومات دفاعية متطورة، بالإضافة إلى مدرعات ودبابات حديثة من الولايات المتحدة بموجب إبرام اتفاقية شراكة عسكرية تمتد من سنة 2020 إلى سنة 2030 يتطلب تسديد مبالغ مالية كبيره للحصول على هذا النوع من الأسلحة.

“كما أن لجوء المغرب لاقتناء طائرات بدون طيار، التي أصبحت تمثل السلاح الفعال في الحروب الحديثة، جعله يبرم اتفاقيات مع كل من تركيا وإسرائيل للحصول على هذه المسيرات التي يستخدمها الجيش المغربي اليوم لشل تحركات البوليساريو على حدود الجدار العازل بالصحراء”، يسترسل المتحدث، مستدركا “أضف إلى ذلك اتفاقيات التعاون العسكري التي أبرمت مع إسرائيل والتي سيحصل بموجبها على تكنولوجية عسكرية متطورة تشمل أنظمة دفاع جد متطورة، وعلى رأسها المنظومة الدفاعية باراك، تقتضي الرفع من ميزانية الدفاع”.

وخلص شقير بالتأكيد أن توجه المغرب إلى خلق صناعة عسكرية، خاصة الطائرات بدون طيار وأنواع أخرى من قطع الغيار، يتطلب استثمارات مالية أدت بلا شك إلى الرفع من الميزانية، لافتا إلى أن “تخصيص 7000 منصب مالي جديد لتجنيد عسكريين جدد سيرفع من هذه الميزانية التي ستنضاف إلى المصاريف العادية التي تتطلبها تكاليف حماية الحدود، خاصة الشرقية منها، بعدما تم خلق منطقة عسكرية جديدة بهذه المنطقة ومراقبة التحركات المعادية على حدود الجدار العازل بالصحراء”، وفق تعبير المتحدث.