“النساء القاضيات” ينْتفضن ضدّ تغييبهن عن مهام المسؤولية القضائية

اعتبرت “الجمعية المغربية للنساء القاضيات” تغييب المرأة القاضية عند إسناد مهام المسؤولية القضائية في النتائج الأخيرة للسلطة القضائية “تراجعا عن المكتسبات المحققة في هذا الإطار”.

وأوضحت ذات الجمعية في بلاغ لها، أن ” المرأة القاضية لم تنصف في إطار نتائج هذه الدورة الأخيرة كما كان معولا عليه بحيث لم تمنح أي مسؤولية للمرأة القاضية خلافا لنتائج أشغال المجلس في دورات سابقة، رغم أنها عبرت على رغبتها في تقلد مراكز القرار وهذا واضح من خلال تعدد طلبات الترشيح للمسؤولية المقدمة من طرفها للمجلس سابقا.

كما سجلت الهيئة المهنية نفسها، عبر بلاغها الذي تتوفر “آشكاين” على نظير منه، أن “النساء القاضيات يشكلن ربع الجسم القضائي (حوالي 26%) وأن القاضية المغربية أبانت عن حنكتها وكفاءتها عند تقلد مهام المسؤولية القضائية، وأن مراعاة المجلس الأعلى للسلطة القضائية لوضعيتها و ظروفها الاجتماعية يقتضي تفعيل مبدأ التمييز الإيجابي وليس إقصاءها بالمرة من التعيينات بمناصب المسؤولية.

مؤكدة أن “تفعيل آلية التباري المنصوص عليها في المادة 71 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية من شأنها إنصاف المرأة القاضية ومنحها الفرصة الى جانب زميلها القاضي في الوصول لمراكز القرار وفق مبادئ تكافؤ الفرص والاستحقاق والكفاءة والشفافية والحياد”.

“تغييب المرأة القاضية عند إسناد مهام المسؤولية القضائية”، حسب نفس المصدر، يأتي “على الرغم مما أبانت عنه من جدارة وكفاءة مهنية عالية شأنها في ذلك شأن زميلها القاضي، وذلك خلافا لمقتضيات الفصل 19 من الدستور والمادة 65 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية اللذين يؤكدان ضرورة الحرص على تحقيق مبدأ المناصفة ومكافحة التمييز بين الرجال والنساء ومراعاة مبدأ تكافؤ الفرص والسعي نحو المناصفة”.

وكذا “رغم استمرار الجمعية في المطالبة بالرفع من نسبة النساء القاضيات على مستوى مناصب المسؤولية والقرار لتحقيق المناصفة المنشودة وفقا لما نص عليه دستور المملكة والقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القاضية و ما يؤكد عليه الإجراء 37 من المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية”.

وكان عبد الرزاق الجباري، رئيس نادي قضاة المغرب، قد قال “إنه ارتباطا بالنتائج الأخيرة لأشغال المجلس الأعلى للسلطة القضائية في شقها المتعلق بالتعيين في مناصب المسؤولية القضائية، رصدنا غياب المرأة القاضية عن هذه التعيينات، خلافا لنتائج أشغال المجلس في دورات سابقة”.

وقال الجباري في تصريح سابق لـ”آشكاين”، “لا نعرف السبب في ذلك. ولكن الملاحظ هو أن القانون لا يلزم المجلس بضمان تمثيلية معينة للنساء القاضيات في مهام المسؤولية، إلا أن هذا الفراغ القانوني لا يعني منع مقاربة النوع في تقلد هذه المناصب، خصوصا وأن دستور 2011 نص على مبدأ المناصفة بين الرجل والمرأة”.

وشدد على أن هناك إمكانية القياس على النسبة التمثيلية للقاضيات بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية بما يتناسب وحضورهن في السلك القضائي.

وأضاف الجباري أن “المرأة القاضية حاضرة بقوة في القضاء، ولها من الكفاءة ما يؤهلها لتقلد مثل هذه المناصب وأكثر. لذلك، نتمنى أن يتم تدارك هذا الأمر في المستقبل عبر آلية التباري المنصوص عليها في المادة 71 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية”.