عطية: ثغراتٌ ونواقص بمدونة الأسرة تمسُّ بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة

أشادت نادية عطية، رئيسة الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية، بوجاهة وأهمية القرار الملكي بمراجعة مدونة الأسرة، مشيرة إلى أن تطبيق مدونة الأسرة، تشوبه مجموعة من الثغرات والنواقص، تمس بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.

وأضافت خلال مشاركتها في ورشة وطنية حول “حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة في مدونة الأسرة”، يوم السبت 21 أكتوبر الجاري بالرباط، أن “فتح هذا الورش، يشكل فرصة لتضمين حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة في إصلاح مدونة الأسرة”، ذلك أن مدونة الأسرة ، تضيف نادية عطية، “في حاجة اليوم ، إلى الملاءمة مع أحكام الدستور، والاتفافية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة”.

مؤكدة في ذات الورشة التي نظمها التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، بشراكة مع الاتحادات الجمعوية العاملة في مجال حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، أن “الممارسة والتواصل مع الأسر المعنية بالإعاقة، كشفت عن مجموعة من النواقص، تمس بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، سواء كأطفال في وضعية إعاقة، أو كزوجات أو أزواج، من قبيل الاعتراف بأهلية تصرف الأشخاص ذوي الإعاقة، وإشكالية الوصاية والحجر بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية، وأهمية مراجعة تقدير النفقة عند الطلاق لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة، وشروط الحضانة والولاية وغيرها من القضايا “.

جدير بالذكر أن الورشة المشار إليها نظمت بناء على الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة يوم 2 أكتوبر 2023، في موضوع إعادة النظر في مدونة الأسرة، وتكليف الإشراف العملي على إعداد هذا الإصلاح، لكل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، مع الإشراك المباشر لهيئات أخرى معنية بالموضوع، والانفتاح على هيئات وفعاليات المجتمع المدني والباحثين والمختصين.