المُعارضة تكشفُ موقفها من برنامج الدعم المباشر للأسر الذي أعلن عنه أخنوش

أعلن عزيز أخنوش؛ رئيس الحكومة، أن هذه الأخيرة شرعت في مباشرة ‏برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، “تنفيذا للتعليمات ‏الملكية السامية”، من أجل “تمكين ملايين الأطفال والأسر التي توجد في وضعية ‏فقر أو هشاشة من دعم مالي مباشر بداية من نهاية السنة الجارية 2023″‏.

وينبني هذا البرنامج على منح دعم اجتماعي مباشر للأسر التي لها أبناء والتي ليس لها ‏أطفال، أو يتجاوز سن هؤلاء 21 سنة، خاصة منها الأسر التي تعيل أشخاصا ‏مسنين، إلى جانب تخصيص دعم جزافي يمنح لكل أسرة ‏بمناسبة الولادتين الأولى والثانية.

وحيث أن رئيس الحكومة أعلن عن تفاصيل هذا البرنامج في جلسة عمومية مشتركة بالبرلمان، ففرق ومجموعات المعارضة لم تكن لديها الفرصة للتعليق على ما جاء به رئيس عزيز أخنوش، لذلك حاولت الصحيفة الرقمية “آشكاين” استقاء آراء بعض الفرق البرلمانية.

 التنزيل الأمثل

رئيس الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية ـ بمجلس النواب عبد الرحيم شهيد، ثمن التوجيهات الملكية التي تضمنها الخطابان اللذان ألقاهما جلالة الملك بتاريخ 29 يوليو 2023 بمناسبة عيد العرش وبمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة بتاريخ 13 أكتوبر 2023.

وأوضح شهيد في تصريح لـ”آشكاين”، أن الملك كان قد أشار في الخطابين أنه سيشرع في نهاية هذه السنة في تفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر الذي لن يقتصر على التعويضات العائلية فقط، بل سيشمل أيضا بعض الفئات الاجتماعية، التي تحتاج إلى المساعدة. ويهم هذا الدعم الأطفال في سن التمدرس، والأطفال في وضعية إعاقة، والأطفال حديثي الولادة، إضافة إلى الأسر الفقيرة والهشة، بدون أطفال في سن التمدرس، خاصة التي تعيل أفراد مسنين.

رئيس الفريق الإشتراكي أكد كذلك أن هذا البرنامج سيسهم في الرفع من المستوى المعيشي للعائلات المستهدفة، وفي محاربة الفقر والهشاشة، وتحسين مؤشرات التنمية الاجتماعية والبشرية، مضيفا “نأمل أن تكون الحكومة في مستوى انتظارات الشعب المغربي بالعمل على التنزيل الأمثل لهذا البرنامج وفق الجدولة الزمنية المحددة مع التأكيد على ضرورة احترام مبادئ التضامن والشفافية والإنصاف، ومنح الدعم لمن يستحقه”.

دغدغة المشاعر وخنق المواطنين

من جهته، يرى عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب حسن أومريبط، أن مشروع الدعم الاجتماعي الذي تقدم به رئيس الحكومة أمام البرلمان “مشروع طموح بحمولة اجتماعية أساسية”، مضيفا أنه “تأكيد للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة في خطابه بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الحالية”.

ووفق أومريبط الذي كان يتحدث لـ”آشكاين”، فالبرنامج يستهدف بالأساس الطبقات الهشة والفقيرة وذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرا إلى أن الحكومة السابقة كانت قد عبرت عن نيتها تبني هذه المقاربة الاجتماعية، قبل أن تتم فرملة نواياها آنذاك من طرف الحزب الحاكم حاليا.

ويقول البرلماني عن حزب “الكتاب”، إن التجربة “لا يمكن إلا أن نحييها ونشيد بها لما ستخلفه من آثار على آلاف الأسر المعوزة، مع تسجيل تخوفات من سوء التنزيل لهذا المشروع الملكي الهادف، إسوة ببرنامج “راميد” والحماية الاجتماعية وكذا أوراش وفرصة التي عرفت وتعرف خروقات وتجاوزات بالجملة، كما هناك تخوفنا من اتخاذ الحكومة هذا المشروع “وسيلة لدغدغة مشاعر الشعب المغربي إعلاميا وخنقه عمليا بزيادات صاروخية على أسعار المواد الأساسية والمواد والخدمات المدعمة، كما هو مصرح به، بكثير من التحفظ بالنسبة لغاز البوتان والضرائب الإضافية التي تخضع لها فواتير الماء والكهرباء”.

وخلص أومريبط بالإشارة إلى أن هذه التخوفات إن أصبحت واقعا من شأنها أن “تفرض ضغوطات وإكراهات معيشية إضافية على باقي مكونات المجتمع المغربي، وفي مقدمتها الطبقات المتوسطة التي أصبحت تعزز صفوف نظيرتها الفقيرة يوما بعد يوم بسبب الزيادات التي تتناسل منذ تنصيب الحكومة الحالية”، وفق تعبير المتحدث.

تصفية صندوق المقاصة

أما عضوة المجموعة النيابية للعدالة والتنمية نعيمة الفتحاوي، فترى أن هذا البرنامج الذي أمر الملك محمد السادس بتنزيله، من شأنه أن يؤثر على المعيش اليومي للأسر المغربية بشكل مباشر في ظل ما “تعيشه من ارتفاع متواصل لاسعار المواد الغذائية مع استمرار التضخم”، معتبرة أنه “حلقة جديدة من الإصلاحات الإجتماعية التي تحضى بالرعاية الملكية السامية، بعد ورش الحماية الاجتماعية الذي قطع أشواطا مهمة ومازال يحتاج إلى الكثير من الأجرأة والتسريع في التنفيذ”.

وتؤكد الفتحاوي في تصريح لصحيفة “آشكاين” الرقمية، أن تنزيل هذا البرنامج يلزمه الكثير من الجدية والشفافية والعمل المتكامل بين كل المتدخلين لتنزيله في الوقت المحدد له، مضيفة “لقد طال انتظار هذا الدعم، وتنزيله يدل على أهمية الحرص على استمرارية تنزيل وتفعيل البرامج والاصلاحات الكبرى من قبل الحكومات المتتالية، وهو ما يجب تسجيله بإيجابية، خاصة وقد تم تجميع البرامج الحكومية السابقة في هذا البرنامج الموجه للأسر الهشة والمعوزة، محافظا على المكتسبات السابقة مما سيحول دون هدر الزمن التدبيري والتشريعي”.

وحتى يكون الاصلاح حقيقيا ومتواصلا، تشدد عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية على ضرورة استكمال الاصلاحات الهيكلية التي بداتها الحكومات السابقة؛ خاصة إصلاح صندوق المقاصة بشكل شمولي وليس غاز البوتان وحده، بل يجب أن يشمل أيضا الدقيق والسكر إلى جانب إصلاحات أخرى موازية منها إصلاح صندوق التقاعد.

ودعت البرلمانية ذاتها، إلى “الحرص كل الحرص على دعم والحفاظ على الطبقات المتوسطة التي تعتبر ركيزة أساسية في المجتمع المغربي من حيث الأدوار المنوطة بها والحفاظ على التوازنات الاقتصادية والاجتماعية الضرورية للتنمية الاقتصادية والمالية”، وفق تعبير المتحدثة.