أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، اليوم الخميس 26 1اكتوبر الجاري، حكما يقضي بالإذن باستمرار النشاط بشركة سامير، التي تواجه التصفية القضائية مـــنذ الحكم الصادر في 21 مارس 2016.
وجاء قرار المحكمة، اليوم الخميس، في حكم قطعي، نص على “الإذن باستمرار نشاط شركة سامير لمدة ثلاثة أشهر تبتدئ من تاريخ انتهاء التمديد السابق”.
وتعليقا على هذا القرار القضائي قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول و الغاز العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، “الاذن باستمرار النشاط، في تصريح لـ”آشكاين”، يعني بأن “المحكمة ما زال لديها الأمل لعودة الشركة للإنتاج والمحافظة على المصالح والحقوق المرتبطة بها”.
وأوضح اليماني في تصريح مماثل أن “الاذن باستمرار النشاط لا يعني العودة الفعلية للإنتاج بالشركة كما يمكن أن يفهم البعض، و إنما فقط المحافظة على العقود الجارية مع الشركة ومنها عقود الشغل. وفي حال عدم الإذن باستمرار النشاط، سيتم التسريح النهائي لما تبقى من العمال (514 اليوم من أصل 964 في وقت الحكم بالتصفية) والشروع في اقتلاع الوحدات الإنتاجية لبيعها في سوق المتلاشيات و بثمن لن يغطي حتى مصاريف تفكيكها”.
القضاء باستمرار الشركة اذا لم يواكبه استغلال لقدرتها على العمل والانتاج هو يعني فقط مزيد من الخسارات والديون، ويصبح تصرفا غير عقلاني ومكلف، فلماذا الاستمرار في هذا العبث، وما المانع في تشغيل الشركة والاستفادة من خدمتها،،؟