مازالت كرة ثلج الاحتقان الذي يشهده قطاع التربية الوطنية في المغرب تكبر يوما بعد يوم، ونار غضب الشغيلة التعليمة التي أشعلها إقرار نظام أساسي جديد، لم تفلح تصريحات الوزير المكلف بالقطاع ، شكيب بنموسى، في احتوائها، رغم كل الوعود بتعديل ما يمكن تعديله.
فما إن أنهى “التنسيق الوطني لقطاع التعليم”، إضرابا وطنيا أيام 24 و25 و26 أكتوبر الجاري، حتى أعلن عن برنامج احتجاجي تصعيدي.
البرنامج الجديد للتنسيق المذكور، والذي يضم 17 هيئة تعليمية، يتضمن إضرابا عاما وطنيا يومي الثلاثاء والأربعاء 7 و8 نونبر 2023 مصحوبا بمسيرة مركزية من البرلمان في اتجاه وزارة التربية الوطنية بالرباط الثلاثاء 7 نونبر 2023 ابتداء من الساعة 11 صباحا، مع الاستمرار في التوقفات عن العمل خلال فترة الاستراحة، طيلة باقي أيام الأسبوع”.
وبالنسبة لأطر الدعم، يضيف ذات التنسيق، حسب بلاغ له، توصلت آشكاين بنظير منه، فهم مدعوون إلى مقاطعة العمل بـ 38 ساعة والعمل بـ 24/21، ومقاطعة جميع التكليفات بالحراسة العامة وجميع المهام المضافة بالقرارات الوزارية والخارجة عن الاختصاص بالنسبة لأطر الدعم ومقاطعة البطولات المدرسية لأساتذة التربية البدنية.
كما أكد أصحاب البلاغ على الاستمرار في الوقفات الاحتجاجية خلال فترات الاستراحة طيلة أيام الأسبوع المتبقية، ومقاطعة كل التكوينات والانسحاب من مجالس المؤسسة والأندية ومجموعات الواتساب الخاصة بالمؤسسات وحمل الشارات السوداء طيلة أيام الأسبوع، مع تنظيم حملات إعلامية وتعبوية بمقرات العمل من الاثنين 30 أكتوبر 2023 إلى السبت 4 نونبر 2023.
وحذر أصحاب البلاغ وزارة التربية الوطنية من أي رد فعل انتقامي من نساء ورجال التعليم، وأي مس بحقهم الدستوري في ممارسة الإضراب الذي تكفُله لهم كل القوانين والمواثيق الدولية والوطنية.
مؤكدين على الاستمرار في النهج الوحدوي لمعركة الشغيلة التعليمية بجميع فئاتها من أجل الكرامة والعدالة الاجتماعية وانتزاع المطالب العادلة والمشروعة، العامة والفئوية، وإسقاط النظام الأساسي الذي يكرس الحيف والظلم والتمييز، بل ويسيد المنطق الضبطي ويغرق المدرس(ة) في مهام لا دخل لها في اختصاصاته..
وأشار “التنسيق الوطني لقطاع التعليم”، إلى أن معركة الإضراب الوطني لأيام 24 و25 و26 أكتوبر الجاري، عرفت نجاحا قويا وانخراطا واسعا لنساء ورجال التعليم بمختلف فئاتهم في الوقفات الاحتجاجية أمام المديريات الإقليمية أمس الخميس 26 أكتوبر 2023.
لم يتمكن بنموسى أن يتعامل مع رجال التعليم لأن “عقلية الداخلية” التي تميز بها والمؤسسة على الفطرية والعنف لم تجد نفعا مع فئة المثقفين. قد تؤدي هذه الأزمة لعزله من مهام لا يملك أي كفاءة للقيام بها.
.. التعليم اكبر من بنموسى واخنوش…الدولة تغامر بالقطاع وتقامر به …لو كانت هناك الإرادة الصادقة….لتم الزيادة في أجور الشغيلة التعليمية في إطار العدالة الاجرية….إلغاء النظام المشؤوم الحاط بالكرامة الإنسانية…
بن موسى و مع الأسف الكامل لا يصلح بتاتا أن يكون وزير تربية وتعليم فلا توجد أية علاقة على الاطلاق التام “لعقليته الداخلية” التي تغدت على العنف والقمع مع التربية والتعليم. لهذا فأحسن شيء يمكن أن يفعله في ظل هذا الاحتقان هو أن لا يقف أمام التيار ، و أن يرحل بسلام ، ويترك حقيبة وزارة التربية والتعليم للرجل الذي يعرف الميدان ومعاناة رجال التعليم، وما أكثرهم في بلدنا.
المرجو من كل المتدخلين المساهمة في إنهاء هذا الاحتقان الذي ضحاياه في ٱخر المطاف المكونات الأساسية للمنظومة (المدرس-التلميذ) واستحضار مصلحة هؤلاء الذين من أجلهم كل هذا.
انتظروا الزيادة في الأجرة، لكن في المقابل زيادات جديدة في الأسعار واجراءات جديدة لجزر أصحاب الساعات الإضافية خارج الفصول وتنظيم تكوينات حضورية الزامية في العطل البينية وووو… كل ما تم غص الطرف عنه سيلتفت إليه الآن .
النضال الحقيقي هو المطالبة بوقف لهيب الأسعار وتحسين نظامي التعاضد والتقاعد وتوفير ظروف عمل مناسبة ( الفضاءات، ساعات العمل ، الحد من الاكتضاض…) أما حصر المطالب في الزيادة في الأجرة فستسترجعها الدولة بعد أشهر من جيوبكم من خلال الرفع من الأسعار…
من هذا كله اين هو حق التلميذ……..؟
أين التلميذ وسط إهتمام الأستاذ ؟!
غائب تماما . مع الأسف .