مراكش.. شهران حبسًا نافذا في حق مصوِّرة شابة وضعت مولودها قُرب مُستوصفٍ طبي

أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، حكمها في حق المواطنة فاطمة (ح) التي تم توقيفها مساء الثلاثاء 17 أكتوبر الجاري، على خلفية تصوير فيديو لامرأة وضعت مولودها بجانب دار الولادة بسيدي الزوين، ومتابعتها في حالة اعتقال بتهمة “بث وتوزيع تركيبة متكونة من أقوال شخص وتصويره دون موافقته في حق قاصر”.

المعطيات المتوفرة، تفيد أن المحكمة الإبتدائية بمراكش قضت بإدانة المعنية بالأمر التي تم إيداعها السجن المحلي لوداية منذ يوم الأربعاء 18 أكتوبر الجاري، بشهرين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم، على خلفية التهمة المشار إليها.

يشار إلى أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش أمر بمتابعة المواطنة فاطمة (ح) التي تم توقيفها  على خلفية تصوير فيديو لامرأة وضعت مولودها بجانب دار الولادة بسيدي الزوين، يوم الجمعة المنصرم، في حالة اعتقال.

وكان رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام؛ محمد الغلوسي، قد اعتبر توقيف المواطنة المذكورة على خلفية تصوير شريط فيديو لامرأة وضعت مولودها بجانب دار الولادة، يشكل “تضييقا على فاضحي الفساد في المغرب”.

وقال الغلوسي في تصريح للصحيفة الرقمية “آشكاين”، إن الأمر يقتضي فتح تحقيق في الظروف والملابسات التي أدت إلى أن تلد مواطنة بجانب دار الولادة، مضيفا “لكن للأسف، تم اختيار الطريق القصيرة وهي متابعة المواطنة التي نشرت شريط الفيديو في حالة اعتقال”.

ورى رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن اعتقال المواطنة المشار إليها يتنافى مع التوجهات الرسمية المعلن عنها التي تؤكد على وجوب التبليغ عن كافة أشكال ومظاهر الفساد، داعيا إلى إطلاق سراح المواطنة المعتقلة وطي الملف بشكل نهائي، خاصة أن من شأن استمرار اعتقالها أن يشجع على تفشي الفساد وأن يجعل الناس تستنكف عن التبليغ عنه.

وخلص الغلوسي للتأكيد على أن وزارة الصحة مطالبة بفتح تحقيق حول هذه الواقعة، خاصة أن هناك أصواتا من المنطقة تنتقد سوء التدبير والتسيير داخل هذه المؤسسة الصحية بسيدي الزوين، فضلا عن “افتقارها للإمكانيات الضرورية لتقديم الخدمة الصحية للمرتفقين”، وفق تعبير المتحدث.