الزهاري يتهمُّ والي الرباط بـ”الانتقام منه عن طريق زوجته” ويُطالب أخنوش ولفتيت بالتدخل

وجه محمد زهاري، وأمين فرع التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات بالمغرب و الرئيس الأسبق للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، رسالة مفتوحة إلى كل من رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، يشتكي فيها ما اعتبره “تعسفا وظلما لحق زوجتي عتيقة المرجاني من طرف والي العاصمة الإدارية، محمد اليعقوبي”.

واتهم الزهاري في رسالته المفتوحة، اليعقوبي بـ”الإصرار علنا وأمام الجميع في الإستمرار في خرق مقتضيات الدستور والقانون والرفع من منسوب العناد بسبب انتقاده (الزهاري) القانوني والموضوعي له منذ إشرافه المؤقت على شؤون عمالة الصخيرات تمارة”.

وقال الزهاري في ذات الرسالة التي وصل “آشكاين” نظير منها، إن انتقاداته لتدخلات الوالي اليعقوبي “في استعمال الترهيب المصحوب أحيانا بالعنف لهدم المنازل الصفيحية ومساكن أفراد قبيلة كيش الاوداية، دفعه مع الأسف إلى الانتقام الممنهج بالامتناع عن إرسال طلب زوجته (الزهاري) الخاص برغبتها في الحصول على التقاعد النسبي التلقائي بعد قضائها أزيد من واحد وثلاثين سنة من الخدمة الفعلية” .

وأضاف صاحب الرسالة أنه على رئيس الحكومة ووزير الداخلية، “التدخل كل من موقع مسؤوليته لتطبيق القانون، وإنصاف هذه المرأة ضد انتقام هذا المسؤول منها بسبب مواقف زوجها، وحرمانها من حق مضمون ومصان بنص قانوني واضح ولا مجال فيه للاجتهاد او التماس تبريرات واهية لشرعنته”.

وأوضح أنه “بتاريخ 23 يونيو 2023، تقدمت زوجته بطلب إلى وزير الداخلية قصد إحالتها على التقاعد النسبي تحت إشراف عامل عمالة الصخيرات تمارة بالنيابة (والي العاصمة) ، وتحت إشراف باشا مدينة تمارة تلتمس من خلاله من وزير الداخلية الموافقة على إحالتها على التقاعد النسبي ابتداء من تاريخ 31 دجنبر 2023 طبقا لمقتضيات القانونية”.

معتبرا أنه “ورغم أن مقتضيات القانون واضحة وتتيح لهذه الموظفة (زوجته) حق الاستفادة من التقاعد النسبي التلقائي بعد قضاء ثلاثون سنة من الخدمة الفعلية، فإن والي العاصمة الإدارية المكلف بالتدبير المؤقت لشؤون عمالة الصخيرات تمارة يمتنع عن إرسال طلبها إلى وزير الداخلية لأزيد من أربعة أشهر بعد إيداعه”، مفسرا ذلك بكونه ” انتقاما منها بسبب انتقاد زوجها للوالي كممسؤول عمومي تسبب في أضرار اجتماعية طالت ساكنة دور الصفيح ، خاصة منهم الذين مازالوا يكتوون من لهيب مصاريف الكراء التي فرضت عليهم ظلما بعد أن تم هدم منازلهم بالقوة”، بحسبه.

صاحب الرسالة يرى أن سلوك الوالي اليعقوبي بخصوص طلب زوجته، “يمثل تحديا لمقتضيات الدستور وللقاعدة القانونية الآمرة لرئيس الحكومة و وزير الداخلية”، متسائلا “فمن الذي يعطيه الحق لحجز طلب موجه إلى وزير الداخلية الذي يملك صفة البت واتخاذ القرار بناء على مقتضيات الفصل الخامس من المرجع المشار إليه أعلاه المحدث بموجبه نظام رواتب التقاعد المدنية منذ ما يزيد عن أربعة أشهر؟”