النقابات الأربع تُجيّش لاعتصام داخل مقر وزارة بنموسى

اعتبرت النقابات التعليمية الأربع المشاركة في الحوار من أجل صياغة النظام الأساسي الجديد، أن أي حوار ممكن مع الوزارة لن يتم إلا بشروط جديدة وضمانات حقيقية بإشراف من رئاسة الحكومة.

وأوضحت النقابات في بلاغ مشترك، تتوفر “آشكاين” على نظير منه، أنها “عقدت اجتماعات كل على حدة،  مع رئيس الحكومة، بناء على دعوة سابقة منه،  مرفوقا بوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزير  الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يوم الإثنين 30 أكتوبر 2023، بمقر رئاسة الحكومة بالرباط”.

وأكدت أن هذه اللقاءات “كانت فرصة للنقابات التعليمية الأربع لتجديد احتجاجها على ما وصفته بالانقلاب على المنهجية التشاركية، وعلى التراجع عن المضامين المتفق بشأنها، كما كان فرصة لبسط القضايا المطلبية المشروعة والعادلة لمختلف مكونات الشغيلة التعليمية، التي لم يستكمل فيها النقاش بعد”، موردة أن هذا “لقي تجاوبا مبدئيا من طرف رئيس الحكومة الذي عبر عن استعداده لتوفير شروط وضمانات تجويد النظام الأساسي، والتفاعل الإيجابي مع ما تم تقديمه من ملفات مطلبية”.

وشددت على “الحاجة لإصلاح حقيقي لمنظومة التربية والتكوين، باعتبارها القاطرة الأساسية لكل نهضة مأمولة، الأمر الذي يمر بالضرورة عبر الارتقاء بالوضع المادي والاجتماعي والمهني لنساء ورجال التعليم بمختلف فئاتهم بداية بإقرار زيادة ملموسة في الأجور والتعاطي الإيجابي مع باقي المطالب”.

وأكدت أن “أي حوار ممكن لن يتم إلا بشروط جديدة وضمانات حقيقية، تحت إشراف رئيس الحكومة، وبحضور الوزارات المعنية؛ ويأخذ في الاعتبار كافة المطالب العادلة والمشروعة للأسرة التعليمية”

ودعت النقابات في بلاغها إلى “لالتفاف حول النقابات التعليمية، والاستمرار في التعبئة لمواجهة مختلف التطورات التي تعرفها الساحة التعليمية، ومواصلة التعبئة لإنجاح الاعتصام الإنذاري لأعضاء وعضوات المجالس الوطنية يوم 2 نونبر  2023 بمقر وزارة التربية الوطنية، في إطار برنامج نضالي، احتجاجا على انقلاب وزارة التربية الوطنية على المنهجية التشاركية، وعلى الإخلال بالاتفاقات”.

يأتي هذا بعدما عقد رئيس الحكومة، اليوم الإثنين 30 أكتوبر 2023، إجتماعا من النقابات التعليمية، من أجل مناقشة النظام الأساسي الجديد، بعد أن وصلت إلى الباب المسدود مع الوزارة المعنية، في ظل تشبث ذات النقابات بـ ”إسقاطه” ومراجعته.