2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
تبنت جبهة البوليساريو الإنفصالية سقوط مقذوفات متفجرة بأحياء متفرقة بمدينة السمارة، ليلة السبت الأحد 29 أكتوبر 2023، وهو ما خلف مصرع شاب في مقتبل العمر وإصابة 3 أخرين بجروح بليغة.
ووصف الممثل الدائم للمغرب بالأمم المتحدة، عمر هلال، الهجوم المذكور بـ“العمل الإرهابي”، متوعدا في الوقت نفسه المتورطين، بقوله إن “سقوط شهيد في هذا الهجوم أحزن المغاربة ولن يمر دون عقاب، وسيتخذ المغرب القرارات المناسبة”، وهي التصريحات التي تحمل في طياتها الكثير من الرسائل، وتفتح الباب أمام تساؤلات عريضة عن سبل الرد التي سينهجها المغرب حيال ذلك.
في هذا السياق، أوضح رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان، محمد سالم عبدالفتاح، أن “لجوء البوليساريو إلى استهداف مدنيين عزل وقصف مواقع مدنية بشكل عشوائي مؤشر على إفلاسها السياسي وعجزها وفشل دعايتها الحربية، كما هو مؤشر على اندحارها في قدراتها العسكرية خاصة في المناطق العازلة”.
ونبه المحلل السياسي عبد الفتاح، في تصريح لـ”آشكاين”، إلى أن “لجوء البوليساريو إلى ممارسة الإرهاب وترويع الأمنين واستهداف المدنيين، سيفتح المجال أمام تصنيفها كتنظيم إرهابي، وهو ما سينعكس على اتخاذ قوانين تجرم دعم هذا التنظيم كما تجرم الترويج له، كما يمكن أن تفتح المجال لمتابعتها قضائيا أمام القضاء الدولي”.
وشدد على أن “الخروقات من قبيل استهداف المدنيين والقصف العشوائي للمدن، يعتبر تحولا خطيرا في مسار التصعيد الذي تعكف عليه الجبهة الانفصالية بعد فشل دعايتها الحربية، لكنه يفتح المجال أيضا لتسليط الضوء على مسؤوليات الدولة الجزائرية، على اعتبارها مصدرا لهذا التسليح المستعمل في الهجوم على السمارة”.
وقال إن “مصدر هذا التسليح مخازن السلاح التي تقع داخل التراب الجزائري، وهو ما يحيل إلى مسؤوليات الدولة الجزائرية إزاء ضبط مظاهر التسليح داخل ترابها الإقليمية، خاصة في ظل العلاقة الوطيدة بين الجبهة الانفصالية وبين الجماعات المسلحة المنتشرة في بلدان الساحل، والتغلغل الكبير للفكر الديني المتطرف وعصابات الجريمة المنظمة في مخيمات تندوف، والتوظيف السياسوي لتلك الجماعات، فضلا عن اعتماد المشروع الانفصالي على الصناديق السوداء الممولة من أنشطة غير قانونية من قبيل تهريب السلاح والمخدرات والاتجار في البشر وغيره من الأنشطة غير القانونية”.
وخلص الخبير في الشأن الصحراوي إلى أن “الدولة الجزائرية مطالبة بتحمل المسؤوليات القانونية والأخلاقية والسياسية الملقاة على عاتقها إزاء ضبط الأوضاع الأمنية في مخيمات تندوف خاصة ما يتعلق بالسلاح”.
