بات بيدرو سانشيز قريبا من إعادة توليه رئاسة الحكومة الإسبانية لولاية ثانية، ولم يفصله عن ذلك سوى الموافقة الوشيكة على قانون العفو العام ليصير رئيسا.
ويسعى القانون الذي أحدث انقساما داخل إسبانيا، إلى العفو عن المسؤولين عن الجرائم السياسية التي ارتكبت في إسبانيا خلال ما وصف بالمرحلة الانتقالية ما بين عامي 1975 و 1978، ويشمل بالضرورة السماح لانفصاليين بالعودة إلى البلاد بعد العفو عنهم، وأبرزهم زعيم الانفصاليين في إقليم كاتالونيا الإسباني كارلس بيغديمونت ، الذي يتواجد بمنفاه في بلجيكا.
عبد الحميد البجوقي، الإعلامي والكاتب المغربي المتخصص في العلاقات المغربية الإسبانية، يرى أن سانشيز وضع قدما في قصر مونكلوا، رغم بعض ”الشراسة” التي تبديها الأحزاب ذات التوجه الانفصالي سواء اليمينية منها أو اليسارية، مشيرا إلى أن المسألة تتعلق بحقائب أكثر من شيء آخر.
وتوقع البجوقي أن يتولى سانشيز رسميا منصب رئيس الحكومة من جديد، ويؤدي اليمين أمام الملك فيليب السادس، في الثامن أو التاسع من شهر نونبر الجاري.
وأوضح البجوقي، ضمن تصريح لجريدة ”آشكاين”، أن تمسك سانشيز بزمام الأمور داخل الحزب الاشتراكي العمالي الذي يتزعمه، ولد داخله إجماعا حول قانون العفو العام، رغم بعض الأصوات القليلة المعارضة، إلا أن تأثيرها محدود جدا.
وحول دعوة رئيس فيغو رئيس الحزب الشعبي الذي تصدر تشريعيات إسبانيا دون أن يملك القدرة على تشكيل الحكومة، إلى إجراء انتخابات جديدة، شدد البجوقي على أن الحظوظ في إعادتها ”ضعيف جدا”، مبرزا أن الحزب الشعبي يريد من وراء دعوته تلك إلى إجراء استفتاء حول قانون العفو العام الذي يرفضه بشدة.
جدير ذكره أن بيدرو سانشيز ساهم خلال ولايته الرئاسية السابقة بإسبانيا، في تخطي أزمة غير مسبوقة اندلعت بين الرباط ومدريد، توجت باعتراف إسباني تاريخي بمغربية الصحراء.
وفتح سانشيز بذلك الاعتراف صفحة جديدة في العلاقات المغربية الإسبانية، بدأت بلقاء جمعه بالملك محمد السادس، شهر أبريل من السنة الماضية، ثم تلى ذلك علاقات قوية شملت مختلف الميادين.
