2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
طالبت الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب الجهات القضائية المختصة بفتح تحقيق مع النائبة البرلمانية نبيلة منيب، حول التصريحات الصادرة عنها وترتيب الجزاءات القانونية الملائمة.
وأفادت ذات الهيئة في بلاغ لها، أنها تلقت بـ”امتعاض شديد التصريحات اللامسؤولة الصادرة عن نبيلة منيب والتي ألقت الكلام على عواهنه مع أن المفروض فيها كمسؤولة سياسية أن تزن الكلام و لا ترمي بالتهم المسيئة جزافاً، وبطريقة شعبوية مقيتة”.
وأدان أصحاب البلاغ بشدة تصريحات منيب، الأمينة العامة المنتيهة ولايتها لـ”الحزب الاشتراكي الموحد”، واصفة إياها (التصريحات) بـ” الرعناء”.
وأكد العدول أن “مهنة التوثيق العدلي هي صمام الأمان التوثيقي للمواطنات و المواطنين و بهذا الاعتبار فهي أكبر من أن تسيء لها تصريحات سياسوية فاقدة للمصداقية و حس المسؤولية”، وأنها مهنة “تخضع لضوابط قانونية صارمة و لرقابة مؤسساتها المهنية و جهات إدارية وقضائية تحصنها من أية ممارسات لا تحترم الأخلاقيات المهنية.
وجددت ذات الهيئة “التزامها بالدفاع عن مهنة التوثيق العدلي و التصدي لكل من يسيء لها، تفعيلا للأدوار المنوطة بها قانونياً كمؤسسة مهنية وطنية تمثيلية لكافة عدول المملكة، وأنها لن تتردد في سلوك كل المساطر المتاحة قانوناً لمحاسبة كل من يستهدف المهنة لأهداف انتخابوية أو شعبوية بعيدة عن الموضوعية و روح المواطنة المسؤولة”.
وكانت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد قد أدلت بتصريح لإحدى المواقع الإلكترونية، أشارت من خلاله الى تحرير “عقود عدلية مزورة ” داخل السجن بالدار البيضاء، مطالبة بإعمال الحق والتدخل للوقوف على الأمر حفاظا على الاستقرار.
حرية التعبير لا تحتاج لفتح تحقيق
لن يشير إليك أي آحد ما دمت بعيدا عن الشبهات
في هذا الصدد حدث ولا حرج ممكن أن يضربك العدول بقلمهم مقابل مبلغ معين لشخص لا ضميرله وعليك أن تدخل إلى المحكمة لمسح الوسخ الذي تسببا فيه بعد مدة لا تقل عن 10 سنوات لكونهم محلفون يفعلون ما يشاؤون ؟؟؟؟؟!!!!