مرصد يطالب الحكومة بآليات لضمان الاستفادة من منحة الدعم المباشر للسكن

طالب مرصد العمل الحكومي بضرورة فرض أليات مراقبة صارمة فيما يتعلق باحترام تصاميم التهيئة داخل المجال الحضري والقروي، ومراقبة جودة البناء في كل الإجراءات المتعلقة ببرنامج الدعم المباشر للسكن الذي أعلن عنه الحكومة.

وشدد المرصد المشار إليه في دراسة جديدة نشرها اليوم الإثنين، على ضرورة محاربة كل ظواهر ما يعرف بـ”النوار” والكسب غير المشروع من  البرنامج وخاصة المنعشين العقاريين أو ما يسمى بـ”التسمسير”، داعيا إلى توضيح ملاءمة آليات الاستفادة من المنحة مع طبيعة البناء في العالم القروي وخاصة تاريخ تسليم رخصة السكن.

وانتقدت الدراسة التي إطلعت عليها “آشكاين”، غياب أي التزام من طرف الحكومة لتفعيل آليات الضمان لدى الابناك قصد الانخراط في تمويل السكن لفائدة ذوي الدخل المحدود قصد اقتناء السكن، مؤكدة ضرورة التفعيل العاجل لآليات الضمان من طرف الدولة لفائدة الابناك قصد تسهيل الولوج للتمويل من طرف أصحاب الدخل المحدود.

ودعا مرصد العمل الحكومي الحكومة المغربية إلى ضرورة الاتفاق مع الابناك للانخراط القوي في دعم البرنامج، والتسريع من إجراء ات مساطر التمويل، منبها للعراقيل التي قد تنجم عن فرض مهلة 30 يوما لإتمام البيع، قصد الاستفادة من المنحة، علما أن بطيء المساطر الإدارية وعدم توافق الإجراءات البنكية مع هذا الشرط، ما سيشكل عائقا كبيرا في الحصول على هذه المنحة.

وسجل المصدر ذاته، ضبابية الإجراءات المتعلقة بتفعيل البرنامج لفائدة العالم القروي خاصة في ظل اشتراط رخصة السكن المحددة في سنة 2023، دون أي مراعاة لطبيعة البناء والسكن في هذا المجال الترابي، بالإضافة إلى محدودية الغلاف المالي المخصص لدعم السكن على أساس سنوي والمحدد في 9،5 مليار درهم، وهو ما “يحصر وثيرة الإنجاز في 70.000 وحدة سكنية كل سنة، مع العلم أن عجز السكن يتجاوز ذلك بكثير”، وفق الدراسة.

من جهة أخرى، أشار مرصد العمل الحكومي إلى أن ضبابية الاجراء المتعلق بربط الاستفادة من المنحة، بالمساكن التي تتوفر على رخصة السكن المسلمة في سنة 2023، “سيحد من دائرة الاختيار، ويزيد من تضاعف أثمان السكن المشمول بالدعم في ظل عجز العرض السكني، خاصة بالنسبة للطبقة المتوسطة التي لم يسبق لها الاستفادة من برنامج دعم سابق”، وفق المصدر ذاته.