رابطة لأولياء التلاميذ تخير الحكومة بين سحب النظام الأساسي أو التصعيد

وجهت الرابطة الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ عبر فرعها بآسفي مراسلة  إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، تطالبه فيها بضرورة سحب النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية، مع تعديل فقرة تهددهم بالتعرض “لشكايات كيدية” والدخول إلى السجن هم والأساتذة.

وقالت الرابطة في “رسالة مفتوحة بشأن الدخول المدرسي لموسم 2024/2023، وعلاقته بتداعيات النظام الأساسي”،  “نراسلكم اليوم بعدما تفاءلنا خيرا بسنة دراسية سمعنا انطلاقتها الواعدة بمدارس الريادة وما روجته وسائل الاعلام عن اصلاحات مرتقبة لكن تشاء الأقدار أن تصاب مناطق مغربية بكارثة طبيعية لم تجنب مدارسنا”.

وأوضحت الهيئة أن كارثة الزلزال “ضاع على إثرها جزء من الأمل المنشود، والذي تم القضاء على الجزء المتبقي منه ما تسبب فيه المرسوم رقم 2.23.819 الصادر عن الحكومة”.

وذكرت أنه “بعد أن ضاع من الزمن المدرسي 195 يوما خلال الأربع مواسم الدراسية الماضية، ها هم أبناؤهم يحرمون من أكثر من شهر ونصف منذ بداية السنة الدراسية، والبقية تأتي”، متسائلين “كيف سيتم تعويضها، خصوصا وأن الاقتطاعات من أجور السيدات والسادة الأساتذة ستجعلهم بالضرورة يرفضون تعويض الدروس، وأما إذا كنتم(يقصدون رئيس الحكومة) تفكرون في التعويض عن طريق أوراش، فنقول لكم نحن أصحاب الفكرة وقد تم الانقضاض عليها وتنزيلها بعشوائية وكانت النتيجة ذر الغبار على الأعين”.

واسرسلت: “قد يقول قائل وما دخل جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ في المرسوم رقم 2.23.819 وما سيترتب عنه، ولا داعي أن تذكر بأن جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ منذ أكثر من 60 سنة مضت وهي تساهم في تحسين ظروف التعليم ويكفي أن ندلي برقم مساهمتها المالية على المستوى الوطني والتي تقدر سنويا ب 400000000 درهم (نعم 40 مليار سنتم على الأقل)”.

وشددت على أن “ما يقلقهم ضمن ما ورد بالمرسوم هو الفقرة الأخيرة من المادة سبعة منه (7) التي تفرض على الأستاذ التعامل مع أولياء التلاميذ، اذ تساءلوا عن الزمن الذي سيخصصه لهذه المهمة وعن آليات تنفيذها”.

وحذرت من “كون هذه المهمة إذا أصبحت رسمية ستصير الأسر عرضة للابتزاز والتحرش، أو سيصبح الأستاذ عرضة الشكايات الكبدية بدعوى التحرش والابتزاز، ونحن لا نريد رؤية أحد الطرفين وراء القضبان، لذلك نطلب منكم، بعد سحب المرسوم 2.23.819 تعديل هذه الفقرة بحذفها”.

وأشارت الرابطة إلى أن “السيدات والسادة الأساتذة أعلنوا مجددا عن فترة إضراب جديدة أيام 7 و 8 و 9 نونبر 2023″،  ملتمسين من أخنوش “جرأة للإعلان عن سحب المرسوم 2.23.819 الذي قد يسير ببلدنا لما لا تحمد عقباه، لأنهم سيطالبون بإلغاء نقط الدورة الأولى في القطاع العمومي وفي القطاع الخصوصي حرصا على تكافؤ الفرص وفق مقتضيات الرؤية الاستراتيجية والقانون الإطار 51.17 خصوصا وأن بلاغ رئاسة الحكومة الصادر يوم 30 أكتوبر 2023 بعد بتجويده تماشيا مع تطوير إصلاح القطاع”.

وأكدت الهيئة نفسها لرئيس الحكومة على أن “أي تنزيل للمراسيم التعليمة التي لا تأخذ بعين الاعتبار رأي كل المتدخلين وتستعمل جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ ديكورا لتأتيت الجلسات والميز بين مكوناتها مالها الفشل، ونتيجتها ضباع حقوق التلاميذ”.

وطالبت الجهة نفسها  بـ”العمل على نشر تقرير مفصل عن الزمن المدرسي المهدور، حسب المستويات بالجهات والأقاليم، وكيفية تعويضه وكيفية التعامل مع تلاميذ التعليم العمومي في الامتحانات الإشهادية”.

كما طالبت بـ”تنظيم مناظرة وطنية لمعالجة الاختلالات التي يعيشها القطاع وخصوصا ما تسبب فيه المرسوم رقم 223819، وفتح نقاش بشأن تنزيل المرسوم رقم 2.20.475 وما احدثه من ارتباك وتحكم في جمعيات الآباء، بناء على مضمون الرسالة الملكية بمناسبة الدخول المدرسي 2001 – 2000 الداعية إلى تفعيل دور آباء وأولياء التلميذات والتلاميذ في تدبير الحياة المدرسية بوصفهم شركاء أساسيين في تعليم وتربية بناتهم وأبنائهم على امتداد مسارهم الدراسي”.

يأتي هذا في الوقت الذي يسود فيه احتقان قطاع التعليم بسبب تنزيل الوزارة النظام الأساسي الجديد الذي رفضته معظم أطياف الشغيلة التعلمية، حيث توحدت في تنسيقية من 18 هيئة، بلورت رفضها في  إضرابات متتالية، أعلنت النقابات المشاركة في الحوار أيضا انخراطها فيه، آخرها الإضراب الذي ستخوضه الهيئات التعليمية مجتمعة، ابتداء من اليوم الثلاثاء 7 نونبر الجاري إلى غاية 9 منه، مصحوبا بمسيرات وأشكال احتجاجية أخرى مطالبين بإسقاط النظام الأساسي الجديد وإنصاف جميع الفئات المتضررة.