جماعة أكادير.. “الاستقلال” يجر حليفه “الأحرار” للقضاء

يرتقب أن تشرع المحكمة الإدارية بأكادير، غدا الأربعاء 08 نونبر الجاري، في عقد أولى جلسات الدعوى القضائية التي رفعها عضو الفريق الاستقلالي بمجلس جماعة أكادير؛ محمد بركة، في مواجهة زميله في الأغلبية، كاتب مجلس جماعة أكادير؛ التجمعي خالد القايدي، بسبب “عدم قانونية تدخله في أعمال التدبير اليومي للإدارة والتسيير الجماعي”، و”تجاوز اختصاصاته القانونية والتدخل في اختصاصات النواب والمسؤولين الإداريين بالجماعة”.

ويرى الإستقلالي بركة، وفق نص الدعوى القضائية، أن زميله التجمعي خالد القايدي “يباشر عددا من المهام بشكل علني ومخالف للقانون، منها حضوره بشكل مستمر صباحا مساء بديوان رئيس المجلس الجماعي، يدير ويتدخل في تدبير مصالح الجماعة ويسير بعض من الإجتماعات الرسمي”.

وسبق للإستقلالي بركة، أن راسل والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، من أجل تطبيق المادة 64 من القانون التنظيمي 113/14 وتفعيلها في حق كاتب مجلس جماعة أكادير، الذي “يقوم بالعديد من المهام بشكل علني ومخالف للقانون، منها حضوره بشكل مستمر صباحا مساء بديوان الرئيس يدير ويتدخل في تدبير مصالح الجماعة ويسير بعضا من الإجتماعات الرسمية”.

ويبرر بركة طلبه لوالي سوس بأن المادة 66 من القانون 113/14 تنص على أنه “يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة باستثناء الرئيس ونوابه، أن يمارس، خارج دوره التداولي، داخل المجلس أو اللجان التابعة له المهام الإدارية للجماعة أو أن يوقع على الوثائق الإدارية أو أن يدير أو يتدخل في تدبير مصالح الجماعة”.

تبعا لذلك، أشعر العضو الإستقلالي المذكور، رئيس جماعة أكادير عزيز أخنوش، أنه شرع في إجراءات رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية في مواجهة زميله في الأغلبية، بسبب “عدم قانونية تدخله في أعمال التدبير اليومي للإدارة والتسيير الجماعي”.

المعني بالأمر، خالد القايدي؛ كاتب مجلس جماعة أكادير، رد بأنه لم يكن يرغب في “حرب” التصريحات والردود في هذا الموضوع منذ مراسلة زميله محمد بركة والي جهة سوس، نظرا إلى أن “هذا الأخير يبحث عن البوز من جهة أولى، ومن أجل الحفاظ على تماسك الأغلبية واستمرار الإشتغال جميعا لصالح المدينة ومصلحة الأكاديريين من جهة أخرى”.

وقال القايدي في أول خروج إعلامي، إن “لبركة الحق بصفته منتخبا أن يراسل من يشاء ويرفع دعوى قضائية ويصيغ تقارير كما يشاء إن رأى أي اختلال أو أي خرق للقانون”، مضيفا “أنا شخصيا أسانده في القيام بأدواره بصفته منتخبا بمجلس جماعة أكادير، لكن ما أشار إليه بخصوص عملي في المجلس يحتاج إلى التدقيق”.

“أنا بصفتي كاتبا للمجلس أقوم بجميع الصلاحيات التي يخولها لي القانون، كما أمارس دوري بصفتي عضوا منتخبا بالمجلس الجماعي وأؤدي دوري الذي نلت لأجله ثقة المواطنين في ما يسمح لي به القانون، دون التدخل أو المس بصلاحيات زملائي في المجلس”، يسترسل كاتب مجلس جماعة أكادير، مستدركا “القانون واضح، لا يمكن لأحد أن يترامي على صلاحيات واختصاصات أحد”.

وأشار ذات المتحدث في تصريح سابق لـ “آشكاين” إلى أن رئيس جماعة أكادير عزيز أخنوش، كان قد عقد اجتماعين، واحد مع مكونات المعارضة وآخر مع مكونات الأغلبية “التي ينتمي إليها زميلي بركة”، وكان محور الإجتماعين دعوة الجميع إلى الإنخراط والإسهام في تدبير جماعة أكادير، من خلال انفتاح الرئيس على الجميع أغلبية ومعارضة للإشتغال في جميع الملفات والقضايا التي تهم المدينة وإيجاد حلول للإشكالات الموجودة.

وعن سؤال “آشكاين” حول وجود خلافات شخصية وصراعات داخل الأغلبية، رد القايدي “أنا شخصيا لا إشكال ولا صراع لي مع الأخ بركة، بل هو صديق من سنة 1993، وأقدم صديقين في مجلس جماعة أكادير”، مردفا “هو يرى مصلحة المدينة والمجلس وربما يرى أنني أخرق القانون، وطبعا مارس حقه في اللجوء إلى القضاء، وأنا سأقبل بأي حكم يصدر عن المؤسسة القضائية”، مبرزا في السياق ذاته “بحكم الصداقة والعشرة والطعام للي شركنا وكلنا في فريق الأغلبية، كنتحفظ نقول شي حوايج”، وفق المتحدث.