نقابة تنتفض ضد تعيينات لمتعاقدين

إنتفض المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، بتيزنيت، ضد “العملية  التي أعلنت عنها المديرية الإقليمية للتعليم، لتوزيع 148 من الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد على مؤسسات الخصاص بالاقليم، واصفا إياها بـ”المهزلة”، معتبرا أن ذلك يعكس “انفرادية وعجلة وعبث غير مفهوم يضرب في العمق كل شعارات الحكامة الجيدة والنزاهة والشراكة وتكافؤ الفرص”.

وأكد المكتب النقابي، في بلاغ توصلت جريدة “آشكاين” بنسخة منه، على أن هذه “العملية باطلة شكلا وتستند على معطيات خصاص غير حقيقية، وستزيد من تضخم عملية إعادة الانتشار (التكليفات) خلال الموسم الدراسي المقبل بسبب تكديس الفائض في مناطق ومؤسسات بعينها، كما ستضر باستقرار الأستاذات والاساتذة والبنيات التربوية”.

وإتهم بلاغ المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي،  “المدير الإقليمي للتعليم، وطاقمه الإداري، بمحاولة المنع والتضييق على الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، واصفا توزيعهم على المؤسسات اللتعلمية،   بأنه تدبير إقصائي وإرتجالي”، مجددا “رفضه المطلق لمبدأ التشغيل بالعقدة”، مستنكرا “استبدال صيغة التعيين بصيغة التكليف في تعاملها مع هذه الفئة وأساليب الترهيب التي تتعرض لها”.

وأضاف المصدر، أنه “يطرح اكثر من تساؤل حول الاعلان عن العملية وإجرائها بسرعة قياسية في يومي عطلة (السبت والأحد) مباشرة قبل عطلة عيد العرش، ومعاييرها، وعدم إشراك او اخبار النقابات التعليمية والتضييق على الادوار التي يكفلها لها الدستور والقانون والمواثيق الدولية”.