حصري .. قضاة العدوي يبرؤون أعضاء بـ”البيجيدي” من خروقات جماعة أكادير

علمت الصحيفة الرقمية “آشكاين”، أن المجلس الأعلى للحسابات أصدر قراره بخصوص متابعة رئيس جماعة أكادير السابق؛ صالح المالوكي، وأربعة من نوابه المنتمين إلى حزب العدالة والتنمية في ملف يتعلق بخروقات واختلالات في تسيير وتدبير الجماعة وتجاوزات ومخالفات قانونية شابت العمليات المالية والمحاسبة.

فبعد أن أدان المجلس الجهوي للحسابات بأكادير، الرئيس السابق لجماعة أكادير واثنين من نوابه، المفوض في التعمير والممتلكات؛ محمد بن فقيه، والمفوض في الشؤون المالية؛ محمد بوكبير، بأداء ما قدره 29 ألف و500 درهم بالتضامن بين الثلاثة لفائدة الخزينة العامة للمملكة، وتغريمهم غرامة مالية قدرها 148 ألف درهما تضامنا بين المدانين، قرر الأعضاء المذكورين استئناف الحكم لدى المجلس الأعلى للحسابات.

في هذا الإطار، أكد نائب رئيس جماعة أكادير سابقا والمستشار البرلماني؛ محمد بن فقيه، أن المجلس الأعلى للحسابات برأ الأعضاء جميعهم من التهم الموجهة إليهم، مضيفا أن الرئيس أدين فقط بغرامة مالية قدرها 40 ألف درهما بسبب مخالفة تتعلق بضريبة مركبة تابعة للجماعة، والرئيس لا يتحمل فيها المسوؤلية لأنه تقصير من طرف الموظف المكلف.

وأشار بن فقيه متحدثا لـ”آشكاين”،  إلى أن نائبي الرئيس محمد باكيري ولحسن مستاري تمت تبرأتهما في المرحلة الإبتدائية من طرف المجلس الجهوي للحسابات بأكادير، و”أنا أدنت بمخالفة وحيدة؛ لذلك استأنفت الحكم بمعية الرئيس والنائب محمد بوكبير لدى المجلس الأعلى للحسابات الذي أصدر حكمه بعدم المؤاخدة”، يقول بن فقيه.

وكانت النيابة العامة بالمجلس الجهوي للحسابات بأكادير قررت منذ 2020 متابعة رئيس المجلس الجماعي لأكادير سابقا بمعية أربعة من نوابه بناء على تقرير قضاة المجلس الجهوي، وقبله تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، لتتم إحالة ملف القضية على قاضي التحقيق بالمجلس الجهوي للحسابات لتعميق التحقيق مع الرئيس ونوابه.

وكانت المفتشية العامة لوزارة الداخلية قد أصدرت تقريرها النهائي بخصوص تدقيق تدبير قطاع التعمير برسم سنتي 2016 و 2017 لجماعة أكادير الترابية، والذي خلص إلى ما أسماه التقرير “الاختلالات”، فيما يعتبره مسؤولو الجماعة حينئد “ملاحظات فقط”، أحيل على المجلس الجهوي للحسابات بأكادير.

وأوضح صالح المالوكي، رئيس جماعة أكادير السابق، خلال أشغال دورة مجلس جماعة أكادير في مارس 2020، أن مصالح جماعته توصلت بالتقرير النهائي للمفتشية العامة لوزارة الداخلية بعد حلولها بمقر الجماعة أواخر عام 2018 وبداية 2019، بعد التوصل بالتقرير المؤقت تضمن مجموعة من الملاحظات أجبنا عنها في آجالها المحددة، وبعد مدة توصلنا بالتقرير النهائي، بحسب تعبير صالح المالوكي رئيس جماعة أكادير ونائبه البرلماني.

وزاد قائلا: “طلبت منا توضيحات بعد التقرير النهائي، لكن فوجئنا وللأسف الشديد باستدعاء الرئيس وخمسة نواب وثلاثة موظفين يوم الجمعة الماضي من قبل المجلس الجهوي للحسابات بأكادير لنتسلم قرار الإحالة الصادر عن وكيل الملك لدى المجلس وبطلب من وزارة الداخلية”.