الحكومة للأساتذة: لا يمكن بقاء التلاميذ بدون تعلم وسنقتطع من الأجور (فيديو)

في سياق تفاعلها مع الاحتقان الذي يعرفه قطاع التربية والتعليم، اعتبرت الحكومة، اليوم الخميس 9 نونبر الجاري، أنه لا  يمكن للتلاميذ أن يبقوا دون تعلم، مؤكدة أنها ستعمل على الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين تنفيذا للقانون.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في الندوة الأسبوعية التي تعقب مجلس الحكومة،  أن “الحكومة عقدت حوارا مع النقابات، وكان الحوار مع وزير القطاع لدورات عدة، وتم التوقيع على اتفاق 14 يناير الذي يعتبر الأساس لمختلف الاجتماعات واللقاءات”.

وأشار بايتاس إلى أن “الوضعية اليوم تتسم بوجود نظام أساسي هناك بعض الأساتذة الذين يعترضون عليه، وفي الجانب الآخر لدينا حكومة لم تغلق الأبواب، بل على العكس استمرت في النقاش والحوار من أعلى مستوى في رئاسة الحكومة، ورئيس الحكومة التقى شخصيا مع النقابات”.

الحكومة: لا يمكن أن يبقى التلاميذ بدون تعلم

واعتبرت الحكومة أن التلاميذ لا يمكنهم البقاء دون تعلم، حيث أكدت على لسان ناطقها الرسمي أن “البلاغ الذي صدر عن الاجتماع الاخير مع النقابات، واضح وضوح الشمس، وجاء فيه بأنه سيتم العمل جنبنا إلى جنب في إطار الحوار المفتوح واستحضار مكتسبات رجال ونساء التعليم، وفي إطار مصلحة التلميذ، التي نعتقد أننا جميعا كقوى، سواء كنا رجال تعليم أو فاعلين عموميين أو حكوميين أو أحزاب سياسية، كلنا  معنيون بهذا الموضوع، وكلنا ونعتقد أن المكان الطبيعي للتلميذ هو المدرسة ولا يجب أن يتعطل مسار التلقي والتعلم”.

وتابع المسؤول الحكومي نفسه،  بأن “هناك جزءً من الأساتذة الذين يريدون أن يعبروا عن فكرة والحكومة تعرفها، لكن السؤال المطروح هو هل الحكومة صمتت آذانه؟  إطلاقا لا، وهل الحكومة أغلقت باب الحوار؟ إطلاقا لا”.

وشدد على أنه “آن الأوان لأن نشتغل بشكل مشترك وسريع لمواجهة بعض التخوفات عند رجال ونساء التعليم، بحوار هادئ وشفاف، آنذاك فإن هذه التخوفات، حتى إن وجد لها سبب، فإن الحكومة مستعدة للتفاعل وللحوار والنقاش”.

وأكد أنه “لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يبقى التلاميذ بدون حصص دراسية وأن يستمر الهدر المدرسي، وأن يبقى آباء التلاميذ يضعون أيديهم على قلوبهم لأنهم يشاهدون أبناءهم لا يحصلون على التعليم، والذي يتفق الجميع بما فيهم الدولة، أنه يجب ان يتم بشكل عادي”

الحكومة: مجبرون على تطبيق القانون والاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين

وتفاعلا مع سؤال حول ما إن كانت الحكومة ستلجأ للاقتطاع من أجرة الأساتذة المضربين، أكد بايتاس أن “الاقتطاع مقتضى قانوني موجود في مرسوم لرئيس الحكومة سنة 2012 والحكومة لا يمكن أن تخالف القانون، بل هي مجبرة على تطبيق القانون، لذلك ستطبق هذه المقتضيات القانونية بالنسبة للأساتذة المضربين”.

يأتي هذا في الوقت الذي يسود فيه احتقان قطاع التعليم بسبب تنزيل الوزارة النظام الأساسي الجديد الذي رفضته معظم أطياف الشغيلة التعلمية، حيث توحدت في تنسيقية من 18 هيئة، بلورت رفضها في  إضرابات متتالية، أعلنت النقابات المشاركة في الحوار أيضا انخراطها فيه، آخرها الإضراب الذي تخوضه الهيئات التعليمية مجتمعة، ابتداء من أمس الثلاثاء 7 نونبر الجاري إلى غاية 9 منه، مصحوبا بمسيرات وأشكال احتجاجية أخرى مطالبين بإسقاط النظام الأساسي الجديد وإنصاف جميع الفئات المتضررة.