2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
طالب كل من الحسين اليماني وعبد الفتاح البغدادي المتصرفون من فئة الأجراء التابعون لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، بصفتها رئيسة المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بـ”تنفيذ القرارات العالقة لمجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وعدم الانفراد بالتصرف في أموال الطبقة العاملة”.
وجدد اليماني والبغدادي في رسالة موجهة لفتاح العلوي، “الطلب لاحترام القانون المنظم للضمان الاجتماعي وعدم التطاول على قرارات المجلس وعدم التصرف في أموال الطبقة بدون موجب حق، والعمل على تنزيل قرارات المجلس المتعلقة بتحسين التعويضات في التأمين الصحي الإجباري ومراجعة التعرفة المرجعية”.
كما طالبا بـ”مراجعة طريقة توظيف احتياطات النظام العام وعدم احتكار ذلك من طرف صندوق الإيداع والتدبير، وتأهيل خدمات المصحات الطبية المملوكة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتمتيع المفتشين بالحماية القانونية في ممارسة مهامهم، مع تعميم الزيادة في المعاشات لأفواج ما بعد 2019 وضمان الحد الأدنى في التغطية الصحية للخاضعين للمادة 114 وإعادة النظر في مسطرة التعويض عن فقدان الشغل”.
وذكر أصحاب الرسالة المسؤولة الحكومية بأنه “سبق لمجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أن اتخذ بالإجماع العديد من القرارات، التي تهدف بالأساس لتحسين الخدمات المقدمة من طرف الصندوق لفائدة المنتسبين إليه من العمال النشيطين والمتقاعدين، ولضمان ديمومة التوازنات المالية للصندوق وتطوير حكامته، إلا أن سلطات الوصاية عملت على تجميد هذه القرارات، ولم تقدم في الآجال القانوني ما يفيد رفضها لهذه القرارات، التي اتخذت بمشاركة أعضاء المجلس الممثلين للقطاعات الحكومية”.
معتبرين أن ، “السلطات الحكومية وضعت نفسها في موقع المخالفة الصريحة للقانون وفي موقع الاستخفاف وعدم الاعتبار للقرارات الملزمة التي اتخذها المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وفوتت فرصة الاستفادة من هذه الامتيازات على جميع المنخرطين في الصندوق”، لكون هذه القرارات، “يجب أن تكون سائرة المفعول والأثر من تاريخ صدورها، بموجب الفصل العاشر من القانون المنظم للضمان الاجتماعي”.
وعبر اليماني والبغدادي عن احتجاجهما واستيائهما الشديدين من “التهرب من عقد المجلس الاستثنائي وإلغاء الاجتماع الذي كان مقررا ليوم 13 نونبر 2023 وقبله اجتماع 19 شتنبر 2023″، مردفين “وهو الاجتماع الذي طالبنا به لأكثر من مرة وكان موضوع العديد من كتاباتنا ومطالباتنا، ووصلت لحدود المقاطعة والانسحاب من جلسة المجلس الإداري”.
