2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
هاجمت الرابطة الإسبانية للحرس المدني (AEGC)، مندوب حكومة مدريد بسبتة المحتلة، رافائيل غارسيا، مؤكدة أنها لن تسمح له بإصدار أوامر وتدابير تحد من فعالية الحرس المدني على المعبر الحدودي تراخال الفاصل بين الفنيدق وسبتة المحتلة. وذلك بعد التعليمات التي أصدرها من أجل التشديد على إدخال السلع نحو الثغر المحتل.
وحسب صحيفة “إل فارو” المحلية، فإن الرابطة طالبت بمراقبة حقيقية لمكافحة المخدرات على المعبر الحدودي المذكور، بدلا من إجبار عناصر الحرس المدني الإسباني على وزن البضائع والخضر وتحويلهم إلى “صرافين في السوبر ماركت”.
وأورد المصدر ذاته، أن الوفد الحكومي بسبتة المحتلة يبدو أكثر حماسا في تحديد موقع كيس الطماطم الذي يزن أكثر مما ينبغي، بدل إنشاء نقطة مراقبة شاملة لمنع دخول المخدرات إلى سبتة المحتلة.
وأضاف المصدر ذاته، أنه رغم كل الدعاية عن الحدود الرقمية بتراخال، فلا يزال المعبر في العالم الثالث، لأنه لا أحد يفهم أن الحراس المدنيون مكلفون بمراقبة ما إذا كان العابرون يحملون 10 أو 11 كيلوغرامًا من الخضروات، بينما لا توجد مراقبة بمرشدي كلاب ومساحة كافية للتحقق مما إذا كان مستخدمو المعبر يحملون المخدرات، مثل الجانب المغربي من المعبر. والأولوية لمراقبة الخضراوات وليس للمخدرات. مؤكدا أن: “الحرس المدني ليس هنا لوزن الخضر”.
واسترسل المصدر ذاته، أنه “يتعين على مواطني سبتة المحتلة انتظار الشرطة المغربية مع كلابها المدربة للكشف عن المخدرات ولوقف المهربين حتى لا يدخل الحشيش إلى سبتة المحتلة، بينما الحرس المدني يهدف أكثر إلى التأثير على الحالة المزاجية لمستخدمي المعبر من خلال فتح صناديق سياراتهم وتفتيشها، والبحث عن خضر وفواكه مخبأة، كما لو كنا موظفين في متجر”.
وكانت مندوبية حكومة مدريد، قد طالبت قبل أيام من الحرس المدني بسبتة المحتلة، التطبيق الصارم لقوانين الجمارك ونظام المسافر الجديد في المعبر الحدودي تراخال. وعدم التساهل من الآن فصاعدا مع تمرير المنتجات الغير مسموح بها من الفنيدق نحو الثغر المحتل، وحجز المنتجات والبضائع التي يتم العثور عليها لدى مستعملي المعبر، وتغريمهم.
وحسب مصادر إعلامية إسبانية، فإن التعليمات التي وجهت لعناصر الحرس المدني بالمعبر الحدودي، تشير إلى أنه في حالة واجهوا مواطنين يحاولون تمرير سلع بحسن نية، وغير مخفية، فيتم الإبلاغ عنهم، في أفضل الحالات، لارتكابهم جريمة تهريب إدارية تنطوي على غرامة لا تقل عن 500 يورو، بغض النظر عن قيمة البضائع المصادرة.
وفيما لا تسمح السلطات المغربية بعد بتمرير أي سلع مهما كان نوعها، من سبتة المحتلة نحو الفنيدق، ففي الاتجاه المعاكس، بدأت السلطات الإسبانية في البداية على نفس المنوال عند فتح الحدود شهر ماي المنصرم.
لكن في النهاية تم تطبيق لوائح تنص على أنه لا يمكن للمسافرين القادمين من الفنيدق إحضار سوى ما يصل إلى عشرة كيلوغرامات من الخضر والفواكه، أربع وحدات من الخبز، ما يصل إلى خمسة كيلوغرامات من الزيت أو المخللات (في عبوات مغلقة ومختومة ومعلمة)، ولكن لا يجوز بأي حال من الأحوال تمرير اللحوم أو الأسماك أو المأكولات البحرية أو البيض أو الحليب ومشتقاته، أو القيام برحلات متكررة لإدخال كميات أكبر من المنتجات المسموح بها.
