سابقة.. حكم قضائي يلزم مؤسسة بنكية بإحداث شباك أوتوماتيكي يراعي خصوصيات ذوي الإعاقة

في سابقة من نوعها، أصدرت المحكمة الابتدائية المدنية بمدينة الدار البيضاء، بحر الأسبوع المنصرم، قرارا ضد مؤسسة القرض العقاري والسياحي البنكية، لصالح السيدة “س. ب.”، يقضي بإحداث شباك بنكي يراعي خصوصيات ذوي الإعاقة.

وكانت المعنية قد رفعت دعوى قضائية ضد المؤسسة البنكية، بسبب عدم تمكنها من قضاء أغراضها، حيث تجد صعوبة في ارتياد وكالة بنكية توجد بمنطقة سيدي البرنوصي، كونها تعاني إعاقة بأطرافها السفلى وتستعمل كرسيا متحركا، وأن الوكالة بها أدراج مرتفعة تمنعها من ولوجها.

وحسب الحكم الذي تتوفر “آشكاين”، على نسخة منه، فإن المدعية تجد أيضا صعوبة في استعمال الشباك الاوتوماتيكي المتواجد بالوكالة البنكية من أجل سحب المال، حيث أن علوه يمنعها من ذلك، ويضطرها لطلب المساعدة من المارة.

وأورد المصدر ذاته، أن المعنية ورغم مجموعة من الشكايات والتظلمات التي توجهت بها إلى مؤسستها البنكية من أجل أخذ وضعيتها بعين الاعتبار، إلا أن محاولاتها لم تفض إلى نتيجة، الأمر الذي حدا بها إلى توجيه شكاية في الموضوع إلى والي بنك المغرب بصفته السلطة الوصية على القطاع، الذي تجاوب معها بشكل إجابي حول وجود مشروع ميثاق يهدف لإحداث ولوجيات لذوي الإحتياجات الخاصة للخدمات البنكية، سيتم اعتماده قبل نهاية السنة، إلا أن ذلك لم يتحقق مما اضطرها إلى التوجه نحو القضاء.

وقد قضت المحكمة بقبول الطلب شكلا، وموضوعا بإحداث الوكالة البنكية لولوجيات وشباك أوتوماتيكي بشكل يلائم استعمالها من قبل المدعية التي تعاني من إعاقة جسدية. وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وتحميلها مصاريف الدعوى.