2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أثارت قانونية استعمال الدرك الملكي للكاميرات الصدرية عند تحرير المخالفات الطرقية للمواطنين والمواطنين جدلا داخل جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الإثنين 12 نونبر الجاري.
وفي تعقيب لرئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، على جواب لوزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، تساءل (الحموني) حول قانونية حمل ضباط وأعوان الدرك الملكي لكاميرات صدرية خلال معاينة المخالفات.
وقال حموني إن “مدونة السير تلزم الدرك بأن يقوموا بإشارة تتضمن الإشارة والاسم والصورة والمعلومات، لكن مؤخرا نلاحظ أن الاعوان والضباط يحملون كاميرات صدرية، لكن عندما بحثنا لم نجد سندا قانونيا يؤطر هذا الأمر”.
من جانبه رد الوزير بأن “الطريقة التي يضبط بها ضباط الدرك والأعوان المخالفات تساير القوانين المعمول بها، وأن هذه الكاميرات التي يرتدونها، سواء بالنسبة للموظفين التابعين للوزارة أو الدرك، فإن الأساس القانوني له موجود، وهذا معمول لحماية المواطن من التصرفات التي قد تكون غير لائقة خلال عملية المراقبة على الطرق”.
في المقابل، رد حموني على جواب الوزير، بأنه “سأل عن المادة القانونية بالضبط في مدونة السير، ولم يقدمها الوزير”، موردا أنه “يعتبر أن حمل هذه الكاميرا الصدرية خارج القانون وتشكل بعض الخلافات مع المواطنات والمواطنين، ويسمح للدركي بأن يسجلهم بالفيديو، وفي حال سجلهم المواطن لإثبات استفزازه يتم اعتقاله”.
وتابع أن الدستور يتحدث عن تكافؤ الفرص، فإذا لم يكن هناك سند قانوني فسيسمح للمواطن والدركي بالتصوير، وإذا لم يكن هناك سند قانوني فيجب أن تمنع الكاميرات إلى حين إنشائه”.
