بينما كان رئيس الحكومة، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، يحاول امتصاص غضب الشغيلة التعليمية وطمأنتها بالتفاعل الإيجابي مع مطالبها، بغرض دفعها للعودة إلى الأقسام؛ عمل وزير العدل، الأمين العام لحزب “الأصالة والمعاصرة”، عبد اللطيف وهبي، على هدم كل ما بناه أخنوش. فكيف ذلك؟
فمن المعلوم لدى جل المغاربة أن قطاع التعليم العمومي يعيش أزمة غير مسبوقة، وذلك منذ إقدام وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، على تمرير نظام أساسي جديد لموظفي قطاع التربية، اعتبرته الشغيلة التعليمية “تراجعيا ويضرب مكتسباتها ولم يأتي بأي جديد لصالح تحسين وضعيتها الاجتماعية”، مما دفع هذه الفئة إلى خوض احتجاجات تصعيدية شلت المدارس العمومية للأسبوع الرابع على التوالي، وهو ما استنفر الحكومة ودفعها لمحاولة البحث عن مخرج عاجل لهذه الأزمة.
أولى محاولات الحكومة لاحتواء أزمة التعليم التي فجرها إقرار نظام أساسي جديد، كانت من خلال دعوة النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية من أجل عقد لقاء مع رئيسها (الحكومة)، عزيز أخنوش، أعقبه لقاء آخر جمع الوزير يونس السكوري بذات النقابات.
المحاولات الأولى للحكومة، لم تنفع في وقف احتجاجات الأساتذة، حيث استمر هؤلاء في تنزيل برنامجهم الاحتجاجي، المتضمن لإضراب عن العمل لمدة ثلاثة أيام أسبوعيا، مصحوبا بوقفات ومسيرات جهوية، كما تم تنظيم مسيرة وطنية ضخمة، شارك فيها عشرات الآلاف من الأساتذة والأستاذات.
وأمام هذا الأمر، لم تيأس الحكومة، وحاولت مغازلة الأساتذة من خلال ناطقها الرسمي، مصطفى بايتاس، إلا أن خطاب “العصا والجزرة” الذي وظفه هذا الأخير في مخاطبة زملائه السابقين من منصة ندوة المجلس الحكومي، لم ينفع في وقف التصعيد الميداني للأساتذة الذين توحدوا في تنسيقية تضم 23 هيئة ونقابة من الأكثر تمثيلية.
محاولات الحكومة في احتواء نار غضب الشغيلة التعليمية استمرت، وهذه المرة من خلال رئاسة أحزاب الأغلبية، التي تناولت الموضوع باستفاضة في لقائها الذي عقدته هيئة رئاسة الأغلبية يوم الاثنين 13 نونبر بأحد فنادق الرباط.
فخلال اللقاء المذكور، خصص رئيس الحكومة، أزيد من 22 دقيقة من كلمته للحديث عن أزمة التعليم، حيت حاول إبداء حسن نية حكومته اتجاه الشغيلة التعليمة، وقدم لهم وعودا بالجلوس معهم إلى طاولة الحوار فور عودتهم للأقسام والاستعداد للتفاعل مع كل مطالبهم، ولأجل ذلك، أعلن عن تشكيل لجنة وزارية تضم الوزير المكلف بقطاع التربية، شكيب بنموسى، والوزير المكلف بقطاع الشغل والمقاولات الصغرى، يونس السكوري، والوزير المنتدب المكلف بالمالية، فوزي لقجع.
أخنوش، وهو يحاول جاهدا توظيف كل ما يملك من أدوات لدفع الأساتذة للعودة إلى الأقسام، وبعد كل المجهودات المبذولة من قبله، تلقى قصفا بنيران صديقة، هدمت كل ما بناه ونسفت جسر الثقة الذي حاول مده بين الحكومة والأساتذة.
النيران الصديقة التي هدمت مجهود أخنوش جاءته من حليفه في الحكومة؛ عبد اللطيف وهبي، الذي صبّ الزيت على النار من خلال تصريحات أجمع العديد من الذين حضروا اللقاء المذكور، بما فيهم عدد من أعضاء حزبه، على أنها كانت مستفزة للأساتذة وستؤجج الغضب لا محالة.
وهبي خاطب الأساتذة بـ”المقلقين” بقاموس حربي حيت قال: ” إن الحكومة في مركز قوة، وألا أحد يستطيع لَي ذراعها”، مضيفا ” إذا كان 40 ألفا خرجوا في مظاهرات، فـ 280 ألفا يريدون الحوار”.
ولم يسلم من نيران وهبي “الهدامة” حتى النقابات التي تعتبرها الحكومة شريكا اجتماعيا، حيث طالبها بتحمل مسؤوليتها اتجاه قواعدها، مهددا إياها أنه في حالة رفضها للحوار “سيأخذ الـ9 ملايير درهما التي جاء بها النظام الأساسي ونضربو فوق الطبلة حتى حنا”.
وفي خطاب شبيه بالدعوة إلى الحرب، قال وهبي وهو يوجه كلامه للحلفاء في الأغلبية: “لماذا نحن مترددون واش كنحشموا، خاصنا نتحركو ومنبقاوش گالسين كنتفرجو”.
تصريحات وهبي “الهدامة” التي أطلقها اتجاه الشغيلة التعليمية، هدمت كل ما بناه أخنوش بهذا الخصوص، فما أن انتهى (وهبي) من الكلام حتى انتشرت تهديداته بمنصات التواصل الاجتماعي كالنار في الهشيم، وغطت على كل الرسائل “الإيجابية” التي حاول أخنوش إيصالها للشغيلة التعليمية.
للتذكير، فهذه ليست أول مرة يهدم فيها وهبي ما يبنيه أخنوش، فمنذ تعيينه وزيرا للعدل وهو في صدام مع كل الفئات المرتبطة بقطاع العدل، مما هدم ثقتها بالحكومة ووتر العلاقات بينها وبين هذه الأطراف، من قضاة وموثقين ومحامين وكتاب ضبط… .
وفي كل مرة يضطر أخنوش للتدخل لإصلاح ما يفسده وهبي، وكمثال على ذلك، تدخله لإصلاح “الكارثة” التي أحدثها (وهبي) في امتحان نيل شهادة الولوج لمهنة المحاماة، حيث كادت تصرفاته أن تهدد السلم الاجتماعي، بعد تصريحه العنجهي بأنه يملك المال لتدريس إبنه بكندا وليس كباقي المغاربة الذين يدرسون أبناءهم بالمدارس والجامعات العمومية المغربية.
فإلى متى ستتحمل الحكومة حماقات وهبي الذي يهدم كل ما تحاول بناءه؟
الحكومة بمجملها يجب حلها واقالتها
من نهار طلعتو واحنا في المشاكل والغلاء
حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم
من غير المقبول والمعقول أن يكون مثل هذا الكائن في منزلة وزير.
بزاف عليه.
يوم أمس كتبت تعليقي وقلت بأن هذا الوزير بليد لايستحق المنصب والمسؤولية الوزارية ولم تنشروه؟ من على حق؟ انالااسب احذا.
الحكومة غير منسجمة مند بدايتها الكل يلغي بلغاه ووزير العدل بعد خروجه اتضح انه غير أهل كي يمارس مهام وزير
الحل الوحيد للأزمة هو الغاء قرار النظام المشؤوم و رد الاعتبار للاستاذ كعماد المنظومة التربوية و التعليمة.
مجرد حلايقي ليس إلا، يظن أنه يحسن قولا لكنه مجرد مهرج…
ماذا تنتظر؟ من شخصية أتت إلى الوزارة من المغرب العميق الذي نال الحظ الوفير من المعاناة.نحن نعلم أنه ابن الأطلس الكبير حيت قضى طفولته وترتب عنها جنون العظمة.لم ننسى حينما استنحد بابن كيران للحصول على حقيبة وزارية..هاهو اليوم بعدما أن ضمن تحصينا لمستقبله بدأ بنعراته وخرجاته البهلوانية الغير المحسوبة.التي تسيء للجميع شعبا وحكومة وحزبا .هذا ما ننتظره من شخص عانى في طفولته واغتنم في كبره .ويبقى مجرد منعبارة الدخلة أو الخرجة الغرض منها الإساءة والإستهتار بالنقابات قبل الأساتذة .نحن في معركة وجب أن تطول مع شعار (التصعيد التصعيد).وفي المعركة دائما أول من يشعر بالهزيمة هو من يعض على يديه.وبعد المسيرة الحاشدة وأيام الإضراب الناجحة و رغم التلويح بالورقة الرابحة في عهد بن كيران والخاسرة مع حكومة أخنوش بدا جليا أن خطاب ابن موسى لينا ومناورا، شبيها بخرجة أخنوش اللينة والشيطانية. ومن هنا وجب الحذر والحرص والعمل بمزيد من التضحية والنضال خاصة ونحن وصلنا إلى منعط خدام البنك الدولي واعترف بنفسه في فيديو تناقله الجميع :أن الإصلاحات في العدل فرضت عليه من جهات أكبر منه (العائلة الماسونية المحكمة في العالم)
يجب إقالة هذا الوزير الذي لايزن تصريحاته المستفزة دائما
الذي استخلصه كمواطن من سلوكيات الفاعل السياسي الوزاري هو ان الفاعل السياسي الحكومي الحالي يفتقذ فعلا لمقومات التعامل والتواصل والتدبير لبناء نموذج الدولة الاجتماعية الذي دعا له ملكنا العظيم في بلادنا ، ولأن:
# التعليم كمكون أساسي من ضمن العشرات المكونات الاخرى في النموذج ، الفاعل المعني لم يكثرث بدور الاستاذ كفاعل بشري وكمحرك مؤثر في العديد من المكونات المرتبطة بجودة خدمات القطاع وبحركية مكوناته داخل المجتمع ومن أجل استراتيجيات المستقبل
# ضعف توفر شروط التدبير الحكيم والتواصل لديه ومع المعنيين المؤثرين في النموذج المنشود يتبين ان خللا يشكو منه مجال تدبير الملفات الاجتماعية.
# اعداد القانون الأساسي مثلا كان بالإمكان اعداد مسودة له قبل عرضه على الفرقاء وفق مرتكزات علمية حية ومترابطة ومنتجة ومقنعة ، تواصل الفاعل المعني أصابه شلل القدرة على اقناع مكونات الجسد التعليمي دون ذكر نقاباتها المعروفة سلوكا واداءا ..
وهبي هذا سقط سهوا على الوزارة وعزله ضرورة ملحة لأنه قليل الأدب ومتنطع وليس أهلا لأن يكون وزيرا
…..فخير الإجابة عنه السكوت.
في الدول الديموقراطية يتم عزل مثل هذه الكائنات
المعروف ان الاطفال الاغبياء الذين يرتكبون الحماقات هناك وسيلة لاتربيتهم وجعلهم يتعقلون وهي ضربهم على قفاهم والله وسيلة كانت ناجعة واصلحت اطفال كثيرون هم الان عاقلون
يجب على الحكومة اعفائه ولافادة فقد تم توقيفه مسبقا عن مهنة المحاماة بسبب اختلالاته وعندي وثائق تثبت ذلك
اذا اسندت الامور الى غير اهلها فانتظر الساعة فلا وزير التعليم يفقه عن التعليم شيءا ولا وزير العدل يفهم معنى العدل وقس على ذلك
أسباب هلاك المغاربة اولاءك الذين منحوا اصواتهم للمفسدين
لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم.
هذا هو النوع من الوزراء الذي نستحقه كشعب معظمه خائف، خنوع، اناني، لا يفكر الا في نفسه و لا يتضامن مع أخيه المستضعف بل يتفرج، يقبل على نفسه ذل الحملات الانتخابية و التصويت من أجل 200 درهم.
او كان فينا خير لأخرجنا اولادنا جميعا واولهم انا من التعليم الخصوصي الذي ينص دماءنا غصبا.
لكن ايماننا و عزيمتنا ضعيفة.
وجب إقالة وزير العدل وإرجاع وزارة العدل إلى وزارة السيادة وكذلك وزارات التعليم والصحة
مقال في محله….و جوابا على السؤال إلى متى يظل وهبي و أخنوش يزرعان اليأس و القلاقل و الديكتاتورية ذاخل المجتمع المغربي….الجواب هو :….أنه ما دامت الأمور تسير بهدووووء و من تحتها في الحكومة _كما يقول وهبي نفسه _…فدار لقمان ستظل على حالها……
اللهم لا شماتة، وحسبنا الله ونعم الوكيل، الأخلاق الأخلاق، لا يولى أمور العباد إلا ذو مروؤة وأخلاق عالية ، اما من هو في تربية عدد من وزراء هذه الحكومة الذين لا يصلحون حتى لرعي الأغنام، فهو عار علينا نحن كلنا كمجتمع ان نرجعهم إلى هذا المقام من خبال أصواتنا الإنتخابية
صورة المغرب 🇲🇦 في وجه وزرائها