الـ “سيديتي” ترد على تصريحات رئيس الحكومة بخصوص الزيادة في رواتب الأساتذة (فيديو)

رد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل على ما صرح به رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بخصوص استبدال الزيادة في الأجور الواردة في البرنامج الحكومي بالترقية في الدرجة الممتازة، مبرزا أنه لم يتم التطرق إلى هذه المسألة التي كانت مطالب لعدد من الفئات منذ ما قبل 2011، مشددا في السياق ذاته أن ما ذهب إليه رئيس الحكومة “ضرب من ضروب الخيال من شأنه أن يردم ما تبقى من الثقة في مؤسسات الدولة”.

ونفى ذات المكتب في بلاغ له بشدة تصريحات رئيس الحكومة، واعتبرها “هروبا إلى الأمام. عوض التعجيل بالاستجابة للمطالب الملحة لنساء ورجال التعليم، وهدما لما تبقى من الثقة في مؤسسات الدولة”.

واعتبرت النقابة تصريحات رئيس الحكومة، تنم عن “حالة الارتباك والشرود التي تعيشها الحكومة وتؤكد النية المبيتة لضرب العمل النقابي المناضل، تحضيرا للمزيد من المخططات التراجعية، حيث تم فيها الخلط بين الحق الثابت لفئات عريضة من نساء ورجال التعليم في الترقية للدرجة الممتازة، الذي كان محط تفاوض بين الوزارة والنقابات التعليمية، وبين الزيادة في أجور الأستاذات والأساتذة، والذي يعد مطلبا ملحا ومشروعا، بالنظر للوضع الاجتماعي المتأزم جراء الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية اللاشعبية للحكومات المتعاقبة، ونظرا لتوالي موجات الغلاء، والتزاما بما جاء به البرنامج الحكومي بزيادة 2500 درهم صافية للأساتذة، كمحاولة خلط للأوراق، تحاول من خلالها الحكومة الهروب إلى الأمام. عوض التعجيل بالاستجابة للمطالب الملحة لنساء ورجال التعليم، بغاية تجاوز حالة الاحتقان والتوتر التي تعرفها الساحة التعليمية”.

وحملت النقابة المذكورة “المسؤولية الكاملة للحكومة في تصاعد موجة الاحتجاجات وضياع الزمن المدرسي للمتعلمات والمتعلمين لسوء تقديرها لما يعتمل داخل الساحة التعليمية” مؤكدة أنها ” لم يتم التطرق طيلة مرحلة التفاوض لمسألة استبدال الزيادة في الأجر الواردة في البرنامج الحكومي بالترقية في الدرجة الممتازة، التي كانت مطلبا لفئات عديدة منذ ما قبل 2011″.

ودعت الحكومة إلى “تحمل مسؤوليتها السياسية كاملة، بتنزيل ما التزمت به في برنامجها الحكومي تجاه الأستاذات والأساتذة وبالزيادة في أجور كل العاملين بالقطاع، بما يحفظ”.

وكان رئيس الحكومة؛ عزيز أخنوش، قد طالب نساء ورجال التعليم المحتجين على النظام الأساسي الجديد إلى العودة للأقسام واستمرار الدراسة في المدارس العمومية، مشيرا إلى أن الحكومة مستعدة لإيجاد الحلول المناسبة لإنهاء الوضع الجاري.

وقال أخنوش في كلمة أعقبت اجتماع هيئة الأغلبية، “حنا مستعدين نلقاو الحلول، نجلسوا، نتذاكروا، لكن خاص الأساتذة يعاونونا ويرجعوا للأقسام ديالهم وايقريو وليداتنا لأنهم فحاجة ليهم”، مضيفا أنه تم تعيين لجنة مكونة من وزير التربية الوطنية ووزير التشغيل والوزير المنتدب المكلف بالميزانية من أجل الحوار مع الأساتذة وإيجاد الحلول المناسبة.

وخلص أخنوش بالقول: “كنقول للأساتذة ديروا النية معانا وثيقوا فينا، حنا مغاديش نضروكم؛ حنا بغينا نزيدوا بكم للقدام”، مبرزا أنه “إلى كاينة الثقة والنية غادي نلقاو الحلول للمشاكل ديالنا في المستقبل”.