“الأحرار” يرفض “استقالة” بنموسى ويتهمون “البيجيدي” بالتسبب في أزمة التعليم (فيديو)

دافع حزب التجمع الوطني للأحرار على وزيره شكيب بنموسى المكلف بحقيبة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، من حدة الإنتقادات الموجهة له من طرف أحزاب سياسية عدة، منها حزب العدالة والتنمية الذي طالبه من قبة البرلمان بالإستقالة من منصبه.

في هذا الإطار، قالت النائبة البرلمانية؛ كليلة بونعيلات، في كلمة باسم فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، إن “الحكومة جعلت المدرسة العمومية في قلب أولويات الفعل العمومي”، مضيفة أن “النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية هو تجديد لاتفاق 14 يناير 2023 الموقع تحت إشراف رئيس الحكومة”.

وأوضحت البرلمانية التي كانت تتحدث في جلسة المناقشة والتصويت على الجزء الثاني من مشروع قانون المالية اليوم الأربعاء، أن “الإشتغال على مضامين النظام الأساسي الجديد حكمته حسن النية ويهدف بالأساس لمصحلة التلميذ المغربي والأستاذ المغربي”، مشيرة إلى أنه في “إطار هذا الإصلاح لابد من وجود أطراف غايتها مصلحة التلميذ ووسيلتها الحوار بعيدا عن أصوات المزايدة”.

“هذه الأصوات طالبت الوزير شكيب بنموسى من داخل قبة البرلمان بالإستقالة”، تسترسل بونعيلات، مستدركة “نقول لهم نحن لم نأت إلى هنا من أجل الإستقالة بل من أجل الإصلاح، ولم نأت من أجل الهروب من المشاكل والتحديات بل لمواجهتها، “وإلى كانت الإستقالة ملحة، فلي خاصو استقال هو للي رجع التعليم للوراء في السنوات الأخيرة”.

وكان رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية؛ عبد الله بووانو، قد دعا في مداخلة المجموعة خلال الجلسة العامة للمناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2024 المنعقدة بمجلس النواب يوم الثلاثاء، (دعا) وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى الاستقالة، “حفاظا على ماء الوجه”، مشيرا إلى أن تدبير الحكومة لمباراة المحامين ولموضوع النظام الأساسي لموظفي التعليم، كان “مرتبكا”، وفي الوقت “الذي كان مطلوبا منها إلغاء مباراة المحامين، ظهر أنها كانت مشوبة بأخطاء أو خروقات، لجأت إلى تنظيم مباراة ثانية لإرضاء المحتجين”، حسب تعبير المتحدث.

وفي موضوع النظام الأساسي للتعليم، سجل رئيس المجموعة، “ارتباكا” جديدا للحكومة، من خلال تدخل رئيس الحكومة وعقده للقاءات مع النقابات من جديد، بحضور وزير التربية الوطنية، والإعلان عن إخضاع النظام الأساسي للتطوير، رغم أن الوزير سبق له أن عقد عدة لقاءات لمدة سنتين، ووقع على اتفاق مع النقابات، وحوله إلى مرسوم صادقت عليه الحكومة، بعد مروره من رئاستها.