قال ورثة م. مسكار، المتوفى ستة 1996 إنهم “طرقوا جميع الأبواب وراسلوا جميع الإدارات، من أجل إنصافهم فيما يتعلق ببقعة أرضية استفاد منها والدهم المتوفى من مندوبية الإسكان والتعمير بمدينة الخميسات، لكن شركة العمران تتماطل في تسليمها لهم منذ أكثر من عشر سنوات”.
وقد وجه الورثة أكثر من شكاية في الموضوع لكل من المدير العام لشركة العمران، عامل عمالة الخميسات، مؤسسة وسيط المملكة، ووزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان، قصد إنصافهم فيما يتعلق “بالضرر الذي تعرضوا له بسبب مشكل تأخر تسليم عقد البقعة الأرضية الكائنة بتجزئة الياسمين 01 الرقم 193 ذات الرسم العقاري عدد 17244/16 بمدينة الخميسات”.
وأكد نص الشكايات الذي تتوفر “آشكاين”على نسخ منها، أن البقعة الأرضية كان من المفروض أن تسلم “بعد تكليف مجموعة العمران من طرف مندوبية الإسكان والتعمير من أجل إتمام إجراءات إبرام العقود لدى الموثق، لكن الوضع تفاقم الوضع بسبب المسؤولية التقصيرية للشركة والتماطل والتأخير في إتمام هذه إجراءات لمدة تزيد عن 10 سنوات”.
واستطردت الشكاية المرفوقة بشهادة ملكية للأرض، أن “هذه البقعة الأرضية هي في ملكية ورثة م. مسكار المتوفى بتاريخ 1996 هذا الأخير استفاد من البقعة الأرضية من مندوبية الإسكان والتعمير و كان قد أدى جميع الواجبات المتعلقة بهذه البقعة ويتوفر على جميع الوثائق التي تفيد ذلك”.
وطالب أصحاب الشكاية، “بإنصافهم ورفع الظلم والحيف الذي لحق بهم”، بيد أن “التوصيات التي أصدرها وسيط المملكة في القضية أكدت في جوابه بعد إنعقاد الاجتماع بالعمالة بتاريخ 3 فبراير 2022 أن الأسرة ستتمكن من الحصول على شهادة الملكية قبل متم شهر فبراير. إلا أنه بعد تنقلهم إلى المحافظة العقارية بالخميسات تبين أنه لم يتوصلوا بالملف التقني الخاص بالقطعة الأرضية رقم 193 من طرف شركة العمران الخميسات”.
شركة. العمران(المملوكة من طرف الدولة)،هذه البيروقراطية من عاداتها في التدبير،المتسمة باللامبالاة،والحيف،والمحسوبية،-ولامن حسيب أو رقيب-،ويدل ذلك على انها تستند في هذا التسيير”البئيس”على يد عليا،فهي لاتبالي بالتراتبية الادارية(حسب القانون،فهي تابعة لوزارة التعمير)،ولكن ألامر لايعدو أن يكون شكليا فقط،اذ أنها بتصرفها الارعن،تتمتع بالاستقلالية إلادارية والمالية(مؤسسة قابضة)،
لذلك فعلى أصحاب القرار،اتخاذ إجراءات اللازمة،لايقاف،هذا السلوك الذي يعرقل التنمية،ولايخدم الدولة الاجتماعية…