أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء أمس الاثنين، حكما بالحبس سنة نافذة بحق موثق سابق تمت إدانته من أجل “اختلاس وتبديد أموال عمومية وخاصة”.
كما قضت المحكمة بأداء المتهم، الذي توبع في حالة اعتقال، غرامة 10 آلاف درهم وتعويض مدني 60 ألف درهم لفائدة مؤسسة بنكية مطالبة بالحق المدني.
وكانت المؤسسة البنكية قد تقدمت بشكاية لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط حين تبين لها وجود تلاعبات واختلاسات قام بها الموثق الذي استولى على قروض سكن كانت المؤسسة قد أقرضتها لمجموعة من الزبناء من أجل اقتناء سكن.
ووفقا للممثل القانوني للمؤسسة البنكية، فقد تبين من خلال التحقيقات التي أجريت مع الموثق، أن المؤسسة تضررت من أفعاله، وأن هذه الأموال خاصة بأموال الدولة، وهو ما يشكل جرائم اختلاس وتبديد أموال عمومية وخاصة موضوعة تحت يده بحكم وظيفته.
يشار الى أن المتهم وهو موثق سابق بسلا صدرت بحقه عدة أحكام تراوحت بين سنتين وخمس سنوات سجنا نافذا من أجل تهم “النصب وخيانة الأمانة والتصرف في وديعة بسوء نية” وذلك بعد توالي شكايات عن تعرض مجموعة من الضحايا لعملية النصب والاستيلاء على مبالغ مالية تجاوزت قيمتها مليار و124 مليون سنتيم.
ظهر الحق وزهق الباطل، قد يفهم فاهم أن من يريد ضروف التخفيف فعليه ان يسرق مليار فما فوق. سنة سجنا لا اكتر، وغرامة لا تتجاوز 10 الاف درهم ويصبح بعدها من أغنى الناس.