2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
علق رئيس فريق الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، نور الدين مضيان، على الاحتقان الذي يشهده قطاع التعليم، معتبرا أن جميع الحلول ممكنة لحل الأزمة، وأن “انسحاب النقابات ليس موضوع مزايدات”.
وقال مضيان في تصريح لـ”آشكاين”، إن “أهم ما في الموضوع هو أن رئيس الحكومة دعا لفتح الحوار بمعنى أن الأبواب لم تغلق، وأن جميع الحلول ممكنة وأن جميع المشاكل تحل بالأخذ والرد، بمعنى أن جميع الحلول ممكنة لفك هذا الإضراب”.
وأضاف: “حتى الأساتذة المضربين عندهم ولادهم، والضحية الأولى الآن هو التلاميذ، والضحية كذلك هم الأساتذة الذين لديهم اقتطاعات متتالية، بمعنى أن التعليم العمومي هو الضحية، وهذا مشكل كبير”.
وأشار المسؤول الحزبي إلى أن “رئيس الحكومة في لقاء الأغلبية الأسبوع الماضي وجه رسالة مباشرة إلى جميع الفعاليات النقابية بأن باب الحوار مفتوح من أجل البحث عن جميع الحلول الممكنة وحل هذا المشكل”.
وبخصوص إن كان قرار الجامعة الحرة للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الذراع النقابي لحزب الاستقلال، بالعودة إلى الأقسام صائبا، قال مضيان، ” أهم شيء هو أن دور النقابات هو الوساطة، ويجب أن تكون قوية، وكي تكون قوية يجب أن تكون مؤثرة وموضوعية”.
وكانت دعوة الجامعة الحرة للتعليم إلى رفع كل “الأشكال النضالية والعودة لاستئناف العمل”، قد أحدثت شرخا تنظيميا داخلها، أدى لتمرد فروع تابعة لها على القرار ووقوع انسحابات جماعية من ذات النقابة التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الذراع النقابي لحزب الاستقلال.
يذكر أن أغلبية نساء ورجال التعليم يخوضون إضرابا للأسبوع الخامس على التوالي، من أجل المطالبة بإسقاط النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية،واصفين إياه بـ”نظام مآسي”، لكونه، بحسبهم ” تراجعي وضرب مكتسباتهم وجاء بعدة مقتضيات مجحفة”.
إسقاط النظام الأساسي والاعتراف بأنه جابر وضد المنظومة التعليمية برمتها وليس رجال ونساء التعليم فقط والدعوة إلى إشراك التنسيقيات جنبا إلى جنب مع النقابات ووضع برنامج زمن معين لإقرار مطالب الأسرة التعليمية الذي يوجد في رفوف الحكومة قبل الوزارة الوصية بدون تلكأ وعلى رأس هذه المطالب الزيادة في الأجور ورفع نظام السخرة عن رجال ونساء التعليم وتحديد المهام بدقة متناهية وإلغاء العقوبات ومنها الاقتطاع من الأجور وارجاع الأموال المقتطعة إلى أصحابها هو السبيل الوحيد لعودة الأساتذة إلى الفصول الدراسية
الحل الغاء القانون الاساسي بمرسوم حكومي ورجوع الاساتدة زفتح حوار جاد وطرح القانون على الاساتدة للاطاع عليه والمصادقة عليه مم جميع الاطراف وليس من طرف واحد اي النقابات والوزارة لانهما واحد
الحل هو اسقاط النظام الاساسي الذي يعتبر ضربة قاضية لكرامة الاستاذ ويقضي على المدرسة العمومية …كما انه يخدم مصالح اللوبيات الصهيونية التي تشرف على المنظومة …وتحية للاساتذة الشرفاء ولنو يقدر اي كان على استغبائهم
السي امضيان انت سياسي و لا تستعمل من المعطيات الا ما هو في مصلحة حزبكم و الآخرين!! اولا رئيس الحكومة و انتم تتفادون تسمية الاشياء باسمائها..
لا قيمة للنقابات في هذه الكارثة!!
لأنها كارثة موصولة بكارثة زلزال الحوز.!!
هناك تنسيقيات تمثل الاساتذة و هي التي تحظى بثقة التكتل و تمثلهم!!
النقابات الاربع اجتمعت مع الوزير اياه و أشرت على النظام المشؤوم!!
نحن كنا نعلم بان شيوخ النقابات عمروا في مناصبهم الا لانهم يخدمون ..!!
اليوم زكى قطاع التعليم فساد النقابات.
ثانيا الحل بسيط و هو المطلب إسقاط النظام و كمواطن اناد بعزل كل من تسبب في تشرد ابناء الشعب و معهم من أطلق عليهم بمكفولي الامة (يتامى الحوز) !!
و على فكرة هذه الحكومة تتنصل من واجب الامتثال بتوصيات جلالة الملك حول العناية بيتامى الحوز (دراستهم و تكوينهم).
عند ظهور اشكال لايرضاه أي “سياسي ” للوبييه إلا وبرزت في مخيلته تأويلات ظنا منه ان الحل تم نسفه من طرف ..؟ أو حاربه طرف… ؟ أو تحركه أيادي جهة.. ؟ أو نسعى للتوسط بين طرفين لكن الطرف المعارض لا…؟ وتستمر المهازل والفشل وسوء الحكامة السياسية للكائن “السياسي ” الذي هو أصلا المشكلة .. مع العلم أننا ندرك أن أزمة المدرسة العمومية مركبة قوامها أعمدة تاكلت لم يتم اصلاحها وأخطرها الاستاذ كمورد بشري الذي رأى أن مؤسسته نخرت وتجاهلت بشكل فظيع رغم احتجاجاته المتكررة وهو الشيء الذي وضع الآباء :
– في وضع التيه و امام دروس الدعم والشوهة بسبب الخوف وتدهور مستويات تعلمات الأبناء .
– امام مناداة “شكايرية” المدارس الخصوصية التي تدركون جيدا أن احداثها تمت بسبب الإفراط في المديونية الخارجية وفقدان الجسم السياسي للمناعة السياسية إزاء شروط وعفن رساميل االنيوليبرالية التي نالت حقا من المدرسة العمومية. باراكا !..