بعد دعوتها الأخيرة إلى وقف الاحتجاجات والإضرابات والعودة إلى الأقسام الدراسية، عادت الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل لتعلن انخراطها في الإضراب الذي تخوضه الشغيلة التعليمية، معلنة خوض إضراب وطني أيام 21 و 22 و23 نونبر 2023، إسوة بأكبر تنسيق نقابي.
ويرى مراقبون للشأن التربوي أن بيان دعوة النقابة المذكورة للإضراب خلال هذا الأسبوع، قد يكون مرده “التمرد الذي أعلنه عدد من فروع ذات النقابة عن قرارها السابق الداعي إلى العودة للأقسام، ما جعل قيادة النقابة المذكورة معزولة عن قواعدها، ووضعت نقابتها في معزل عن “الحراك التعليمي” الذي يشهده قطاع التربية”.
فقد سبق وأصدرت فروع عديدة لنقابة موخارق في التعليم، بيانات ”ثورية” على قرار قيادة النقابة، مؤكدة ”استمرارها في النضال إلى جانب الشغيلة التعليمية، إلى حين ”إسقاط” النظام الأساسي الجديد، الذي كان سببا رئيسيا في ما يشهده قطاع التعليم بالمغرب من غليان.
كما رافق هذا الرفض لتوجه القيادة المركزية للجامعة الوطنية للتعليم، استقالات فردية بالجملة، وهو ما ينذر بأزمة جديدة ليس فقط بين الوزارة والمحتجين، بل أيضا بين النقابات التعليمية ومكاتبها الاقليمية والمحلية.
وبررت الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في بيانها الذي تتوفر عليه “آشكاين”، قرار عودتها للإضراب بكونه جاء انطلاقا مما “تعيش الساحة التعليمية من توتر واحتقان غير مسبوقين، بسبب انفراد الحكومة بإخراج نظام أساسي تنعدم فيه المقاربة التشاركية التي لم تأخذ بمقترحات الحركة النقابية، ولا يستجيب لما كان ينتظره نساء ورجال التعليم، بأن يكون منصفا وعادلا وموحدا يعيد الاعتبار المادي والمعنوي لكل العاملين بالقطاع، ويعيد للمدرسة العمومية توهجها وريادتها”.
كما عزا المكتب التنفيذي للنقابة خطوتهم إلى “الخرجات الإعلامية غير المحسوبة لبعض مسؤولي الحكومة وغياب إرادة حقيقية من الحكومة في تطويق المشكل وإيجاد حلول عاجلة تعيد الأمور لنصابها، وفي سياق أن الجامعة الوطنية للتعليم بادرت لإعطاء فرصة للحكومة من أجل فتح حوار هادف ومسؤول من خلال مواقفها المبدئية في تهييء شروط الحوار غير أنها لم تتفاعل بالشكل الذي يساهم في رفع التوتر والاحتقان”.
وجددت قيادة النقابة التعليمية للاتحاد المغربي للشغل “رفضها للنظام الأساسي الذي أكدوا أنه لم يكن في مستوى انتظاراتهم وانتظار الأسرة التعليمية”، معتبرين أن “الخرجات الاعلامية غير محسوبة للمسؤولين الحكوميين هروبا إلى الأمام وتتصلا من المسؤولية”.
وأكد أصحاب البيان على “إيمان الجامعة الوطنية للتعليم بفضيلة الحوار الهادف الجدي والمسؤول المفضي لنتائج ترفع الاحتقان وتعيد للأوضاع التعليمية استقرارها، محملين “الحكومة مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع التعليمية من احتقان جراء تماطلها في إيجاد حلول عادلة تعيد للمنظومة التربوية استقرارها”، مطالبين “بالإسراع بعقد جلسة للوزارات المعنية تحت إشراف رئيس الحكومة من أجل التفاوض حول الإشكالات العالقة”.
يذكر أن أغلبية نساء ورجال التعليم يخوضون إضرابا للأسبوع الخامس على التوالي، من أجل المطالبة بإسقاط النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية، واصفين إياه بـ”نظام مآسي”، لكونه، بحسبهم ” تراجعي ويضرب مكتسباتهم وجاء بعدة مقتضيات مجحفة”.
التنسيقات هي التي عوضت النقابات اما بالنسبة لمخاريق فيجب اقالته الان الاوضاع بدأت تخرج عن سيطرة
نقابة موخاريق أصبحت من الموتى لأسرة التعليم.موخاريق أظهر بالواضح صفته كخاءن.
لا أحد يرغب بها،والمتكلم كنت ضمنهم.
نقابة النفاق والشعارات العميلة.
كل من لايزال يراهن على النقابات فهو واهم لأن هذه النقابات هي من دأب على التواطؤ السافر مع الحكومات السابقة لضرب مصالح رجال التعليم فهي من مرر قانون التقاعد المشؤوم والكثير من المآسي مستفيدة من الريع الحكومي غير القابل للافتحاص ومن التفرغ وما قصف الحكومة من حين لآخر إلا مسرحية و قادتها المعلمون المتقاعدون لايعرفون مشاكل منظومة التربية و التكوين مدير متقاع