لقجع من داخل البرلمان: الأساتذة هم عماد أي إصلاح ولم يسبق لي أن رفضت الزيادة في أجورهم

جدد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، نفيه “نفيا قاطعا” للتصريحات المنسوبة إليه، حول “استحالة الزيادة في أجور الأساتذة في الوقت الراهن، بالنظر للإكراهات المالية العمومية”.

وانتهز لقجع، فرصة حضوره للجلسة التشريعية المخصصة للمصادقة على مشاريع قوانين، اليوم الثلاثاء 21 نونبر الجاري بمجلس المستشارين، ليؤكد نفيه لما نسب إليه، تزامنا مع حالة الإحتقان الذي يشهدها قطاع التعليم، بل وأكد أن لم يسبق له، منذ اندلاع الأزمة، أن تحدث مع برلمانيين أو رؤساء الفرق عن الموضوع، و”لم يسبق له أيضاً أن عقد اجتماعا مع أي جهة كيفما كانت بهذا الخصوص”، يشدد ذات المسؤول الحكومي.

لقجع أصر خلال مداخلته داخل الغرفة الثانية، أنه “لا يمكن لأي سياسة إصلاح تنتهجها الحكومة أن تنجح دون نساء ورجال التعليم ودون الأطباء في قطاع الصحة”.

كما نفى ذات المسؤول الحكومي، أن يكون قد أدلى بأي تصريح، حول “ربط أية زيادة في رواتب نساء ورجال التعليم بفرض رسوم مالية على المتمدرسين في المستوى الثانوي، بما يعادل 300 درهم للتلميذ شهريا”، كما تم الترويج إلى ذالك.

في سياق ذي صلة، أشاد نور الدين سليك، رئيس فريق أكبر مركزية نقابية في المغرب (الإتحاد المغربي للشغل) بمجلس المستشارين، بما قاله الوزير لقجع، واصفا إياه “بالتصريح الشجاع”، مؤكداً أنه “سيبلغ الجامعة الوطنية للتعليم، التابعة للاتحاد المغربي للشغل بذلك.

وكانت جهات مجهولة قد روجت تصريحا منسوبا للقجع، حول قوله بـ “استحالة الزيادة في أجور الأساتذة في الوقت الراهن، بالنظر للإكراهات المالية العمومية”، وهي التصريحات التي نفاها الأخير في تصريح سابق لـ”آشكاين”.