غالي: هذا هو سبب الدمار الذي يعيشه قطاع التعليم اليوم (فيديو)

وصف رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان؛ عزيز غالي، احتجاجات نساء ورجال قطاع التعليم بحراك اجتماعي جديد يشهده المغرب، مشيرا إلى أن ما وصل إليه هذا القطاع اليوم من “أزمة” ما هو إلا نتيجة لاختيارات ممنهجة من طرف الدولة منذ سنوات، مؤكدا في السياق ذاته أن حسن النية التي طالب بها رئيس الحكومة تقتضي وقف مشروع قانون المالية حتى يتم إدماج مخرجات الحوار في هذا القطاع.

وقال غالي الذي حل ضيفا على برنامج “آشكاين مع هشام“، إن “الحراك التعليمي الذي يشهده المغرب في الوقت الراهن جاء متأخرا؛ بحيث إن ناقوس الخطر في مجال التعليم بالمملكة كان منذ سنة 2018 حين صنف المغرب في ما يتعلق بالتعلمات الأساسية؛ القراءة، الكتابة والرياضيات، في المرتبة 75 من أصل 79 دولة”، مشيرا إلى أن مجموعة من الدول كالصومال وقطاع غزة تجاوزت المغرب في هذا التصينف وغيره.

ويعتبر الفاعل الحقوقي، أن قطاع التعليم في المملكة مأزوم، خاصة أنه لم يعد يشكل سلم الترقي الاجتماعي في البلاد، حيث أكدت دراسة أجريت سنة 2022 حول التطور الاجتماعي، أن إبن العامل على سبيل المثال سيصبح، بنسبة ٪85، عاملا في المستقبل، و المقاول سيصبح ابنه، بنسبة ٪95 ، مقاولا في المستقبل، وذلك بسبب الأزمة الاقتصادية واختيارات الدولة في البلاد.

ويرى المتحدث، أن ما يسمى بعشرية الميثاق الوطني للتعليم ما بين 2000 و2010 هو سبب الدمار الذي يعيشه قطاع التعليم اليوم في المملكة، خاصة أنه جاء بالخوصصة، وإعادة النظر في ساعات الدراسة وتم التلاعب في مختلف مقتضيات المنظومة التعليمية، مبرزا أن هذا الميثاق فشل حتى قبل انتهاء مدته، لذلك تم الاعتماد على المخطط الاستعجالي 2009 ـ 2012.

وأكد رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن ما يشهده قطاع التعليم ما هو إلا نتيجة للإختيارات التي اتخذتها الدولة في هذا القطاع، واصفا احتجاجات الأساتذة بأنه حراك اجتماعي وليس عمل نقابي، وبعد القضاء على النقابات لن يكون هناك محاور ووسائط لحل الأزمة.

وخلص غالي إلى أن هذه الإحتجاجات إن استمرت بهذا الشكل فالمغرب مقبل على سنة بيضاء في قطاع التعليم، خاصة بالنسبة للأقسام الإشهادية، مبرزا أن الحكومة كان يجب أن توقف مشروع قانون المالية للسنة المقبلة حتى يتم إدماج مخرجات الحوار في قطاع التعليم.