السحيمي: إعفاء بنزرهوني إقرار بخطأ النظام الأساسي وأضرضور سيزيد من تأجيج الأوضاع

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة أنه قد تقرر إنهاء مهام محمد بنزرهوني مديرا للموارد البشرية وتكوين الأطر بالوزارة بناء “على رغبته وطلبه”.

وحسب بلاغ لذات الوزارة فقد تم تكليف محمد أضرضور مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة، بتدبير مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر بالوزارة، إضافة لمهامه كمدير أكاديمية، وذلك بشكل مؤقت إلى حين تعيين مدير (ة) لهذه المديرية، وفق المساطر الجاري بها العمل.

إعفاء محمد بنزرهوني من تدبير مديرية الموارد البشرية التابعة لوزارة التربية الوطنية، اعتبره عبد الوهاب السحيمي، القيادي بـ”التنسيق الوطني لقطاع التعليم”، “جواب صريح على صحة وشرعية نضالات نساء ورجال التعليم من أجل إسقاط النظام الاساسي”.

وقال السحيمي، في تصريح لـ”آشكاين”، “مع إعفاء هذا الرجل الذي أشرف على اعداد هذا النظام الأساسي من البداية إلى أن تمت إحالته على المجلس الحكومي، تكون قد أقرت الوزارة الوصية بأنها اخطأت في هذا الملف، وبالتالي، عليها سحبه.”

من جهة أخرى، يضيف ذات المتحدث، أن المسؤول الذي كلفته الوزارة الوصية على قطاع التعليم، بمهام مدير الموارد البشرية (محمد أضرضور) هو “شخص له مسؤولية مدير مؤسسة لا مركزية، وله تاريخ سيء مع نساء ورجال التعليم، حيث سبق في عدة مناسبات أن هاجمهم في منابر إعلامية، كما أنه مسؤول مقبل على التقاعد و مع ذلك جيء به لتدبير أصعب مهمة في القطاع، هي مهمة تدبير الموارد البشرية، أمر يدعو للاستغراب”.

وتابع: “النظام الأساسي الذي وضع في إحدى مواده شرط عدم تجاوز سن ثلاثين سنة للمشاركة في مباراة التعليم، يخول لشخص ترك مستقبلا وراءه، لتدبير أصعب مهمة داخل قطاع التربية الوطنية.”

ويرى السحيمي أن “تعيين أضرضور يمكن أن يعقد الأزمة، و يزيد من تأجيج الأوضاع”، متسائلا: “كيف لمسؤول لم ينجح في تدبير أكاديمية جهوية أن ينجح في تدبير أكثر من 330 ألف رجل وامرأة تعليم مع المشاكل المتراكمة؟”

“كما أن التصريحات الطائشة وغير المسؤولة لهذا الرجل في عديد المناسبات الاعلامية”، يقول ذات المتحدث “بالتأكيد سيكون لها وقع سلبي جدا على القطاع وستساهم في تعقيد الأزمة”.

واعتبر أنه “عوض أن تحاول الحكومة إلهاء الرأي العام بهذه القرارات، هي مطالبة بالتعجيل بالاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لعموم نساء ورجال التعليم، فملف النظام الأساسي و ما تضمن من اختلالات وإجهاز على المكتسبات، يستوجب أجوبة سريعة وآنية من لدن رئيس الحكومة”.