قامت عناصر الشرطة القضائية بمدينة طنجة أول أمس الثلاثاء، بتوقيف موظفين أحدهما يعمل بقسم التعمير بجماعة طنجة، وآخر إطار متقاعد كان يعمل بشركة أمانديس، وشخص ثالث يعمل مقاولا. وذلك لشبهة تورطهم في ملف “الرخص المزورة” الذي خلق جدلا كبيرا بذات المدينة قبل أسابيع.
وحسب مصادر مطلعة، فيتعلق الأمر بموظف بقسم التعمير بجماعة طنجة كان قد تم تنقيله إلى مقاطعة بني مكادة في إطار مهمة قبل أشهر، فضلا عن إطار متقاعد في شركة أمانديس المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء بطنجة، ومقاول تم استصدار رخصة سكن “Permis D’habiter” لفائدته، وهي الوثيقة التي تقدم عمدة المدينة منير ليموري، بشكاية تتعلق بتزوير ختمه وتوقيعه عليها.
وكانت “آشكاين” قد علمت من مصادر مطلعة في وقت سابق، أن مصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حققت بحر الأسبوع الأول من الشهر الجاري، مع الموظف بجماعة طنجة، فيما يتعلق بقضية الرخص المزورة، وقد شمله التحقيق بعد البحث مع عدد من المنتخبين والموظفين بالجماعة كما بشركة أمانديس، وذلك بعد شكاية تقدم بها عمدة المدينة، منير ليموري، حول رخص مزورة تحمل توقيعه.
وإضافة إلى رخصة مزورة عن منصة الرخص بالجماعة، والتي كانت موضوع شكاية أولى لمنير ليموري، فإن الأخير، كان قد حلّ من جديد ضيفا على مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، شهر أكتوبر المنصرم، من أجل تأكيد شكاية تتعلق برخص مزورة جديدة طفت على السطح، تحمل توقيعه وطابعه.
وحسب المصادر، فإن محامي جماعة طنجة كان قد قدم شكاية لدى النيابة العامة باستئنافية طنجة، بعدما رصدت مصالح جماعة طنجة رخصا ورقية تتعلق بالتعمير، رغم أن الرخص الورقية تم إلغاء العمل بها بعد تفعيل العمل بمنصة الرخص الإلكترونية.
وأفادت المصادر، أن النيابة العامة قامت بإحالة الشكاية الثانية أيضا على مصالح الفرقة الوطنية، للتحقيق في مصدر هذه الرخص، حيث تم استدعاء عمدة طنجة من أجل الاستماع له في محضر رسمي وتأكيد شكاية المجلس الجماعي الذي يترأسه.
