لماذا وإلى أين ؟

اتهامات للدقاق بـ”احتلال” منصب عميد كلية العلوم القانونية بالرباط رغم تعيين أبو الذهب

كشف مصدر مطلع، أنه رغم  إصدار وزير التربية الوطنية و التعليم العالي و البحث العلمي سعيد أمزازي، لقرار يقضي بإعفاء الحبيب الدقاق، من مهامه كعميد بالنيابة بكلية العلوم القانونية و الإقتصادية و الإجتماعية أكدال بالرباط، التابعة لجامعة محمد الخامس، على إثر انتفاض أساتذة بذات الكلية ضده، وتعويضه بزكرياء أبو الذهب، إلا أن الدقاق لازال موجودا في مكتب عمادة كلية الحقوق اكدال في الرباط.

وأكد المصدر أنه رغم أن قرار تعيين العميد بالنيابة الجديد ينص على أن يبدأ زكرياء أبو الذهب مهامه يوم أمس الأربعاء فاتح غشت، إلا أن الدقاق ظهر في ذات اليوم بمكتب العميد وممارسته لصفة عميد باستقبال بعض الزوار.

وتساءل المصدر ذاته، حول ما إذا كان الدقاق “يتحدى قرارا صادرا عن الوزير أمزازي”، مشيرا أن “العميد بالنيابة الجديد، لم يظهر لحد كتابة هذه الأسطر في مكتبه علما أنه كان يفترض أن يُتِم كافة الاجراءات القانونية للالتحاق بمنصبه الجديد يوم أمس الأربعاء”.

وكان أمزازي قد قرر تعيين أبو الذهب عميدا بالنيابة بكلية العلوم القانونية و الإقتصادية و الإجتماعية أكدال بالرباط، ابتداء من يوم 1 غشت في انتظار تعيين عميد جديد لها، مشددا على أبو الذهب، بأن يتصل برئيس جامعة جامعة محمد الخامس في هذا الشأن مع موافاته (أمزازي) بمحضر يفيد ذلك.

يشار إلى أن إعفاء أمزازي للدقاق جاء في سياق المحاولة لنزع فتيل الأزمة التي تعرفها الكلية مند فترة بين العميد والأساتذة، وذلك تفاديا لأي تصعيد من طرف هؤلاء، خاصة بعد تهديدهم بمقاطعة الدخول الجامعي المقبل.

وكان الصراع بين العميد بالنيابة للكلية المشار إليها وأساتذتها وصل حد اتهامهم له بـ“قيادة الكلية بدون بوصلة تذهب للاعتقاد إلى أنه في حرب انتقامية مفتوحة مع أساتذة المؤسسة ومجالسها المنتخبة وطلبتها الذين نظموا احتجاجات دورية طيلة الأربع سنوات الماضية”، وذلك بعد التمديد له للمرة الثالثة على التوالي من طرف الوزارة ورئاسة الجامعة التي تنضوي تحتها الكلية.

ودعا ذات الأساتذة، في عريضة وقعها 19 أستاذا وتتوفر “آشكاين” على نسخة منها “كلا من وزير التربية الوطنية وكاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ورئيس جامعة محمد الخامس بالنيابة، بالتدخل من أجل إنقاذ ما تبقى من الكلية قبل تحولها إلى مجلس جماعة قروية”، معتبرين أن “كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكدال لم يسبق لها الوصول إلى هذه الدرجة من الكارثية منذ تأسيسها سنة 1957، فالكلية باتت على وشك الانهيار ويسود داخلها مناخ من الحزن واليأس يشعر معه الأساتذة والموظفون والطلبة أنها كلية متخلى عنها”.

 

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن

0 0 أصوات
تقيم المقال
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

0
أضف تعليقكx
()
x