تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس الخميس، من توقيف 11 شخصا، من بينهم مدير وموظفون بمستشفى عمومي وثلاثة مسيرين لمؤسسات استشفائية خصوصية بتازة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالسرقة وخيانة الأمانة واختلاس أموال عمومية والارتشاء.
وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه حسب المعطيات الأولية المتوفرة إلى غاية هذه المرحلة من البحث، يشتبه في تورط الأشخاص الموقوفين في التلاعب في وثائق إدارية لبيع وتفويت أجهزة ومعدات طبية عمومية، وتقديمها على أنها متلاشية رغم أنها مازالت صالحة للاستعمال.
وأضاف أنه يشتبه في تورط المعنيين بالأمر في ممارسة أعمال الابتزاز في حق من رست عليهم عمليات السمسرة العمومية، التي تطال هذه المعدات الطبية، فضلا عن تفويتها إلى عدد من المقاولات الطبية الخصوصية.
وسجل المصدر ذاته أن إجراءات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية بداخل منازل المشتبه فيهم ومصحاتهم الخصوصية، أسفرت عن حجز العشرات من الأجهزة والأدوات والمعدات الطبية المتحصلة من هذه الأنشطة الإجرامية، فضلا عن مجموعة من الأواني والأسر ة والشاشات والمكيفات والطابعات والحواسيب التي تم تفويتها بنفس الأسلوب الإجرامي.
وخلص البلاغ إلى أنه تم إخضاع المشتبه فيهم جميعا لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية
ان الفساد الإداري والمالي ما زال متجذرا في اجهزة الدولة المغربية مع الاسف ما دام استمرار الخلل في منظومة العدل والقضاء.فلا يمكن اقتلاع جذور الفساد الا بمحاربة الفاسدين وربط المسؤولية بالمحاسبة كما يدعو اليها هيئة حماة المال العام
يجب تشريع عقوبة الإعدام في حق من يختلس أموالا أو معدات عمومية.
نتمنى ان ينالوا جزاءهم وان يكونوا عبرة لمن يعتبر هؤلاء خانوا مهنتهم النبيلة وقسمهم ويسترزقون على حساب الطبقة الهشة وان لا تطوى القضية كما جرت العادة فالقضاء على الفساد يتطلب محاربة هؤلاء وقطع دابرهم بعقوبات ثقيلة وان ليستفيدوا من اي عفو .