“تراجعات خطيرة” في تعديل قانون المسطرة المدنية تهم الجالية المغربية بالخارج (وثائق)

دق متخصصون في الشأن القضائي، ناقوس الخطر، بشأن ما وصفوه “تراجعات خطيرة” مست قانون المسطرة المدنية بعد تعديل بنودها، خصوصاً الشق المتعلق بتذييل الأحكام الأجنبية، والتي كانت مكسبا مهما للجالية المغربية، ولم تعد كذلك مع التعديلات الجديدة.

ويرى ذات المتخصصين أن مشروع قانون المسطرة المدنية الذي صادقت عليه الحكومة، شهر غشت الماضي، ووصل “أخيرا” إلى البرلمان قصد مناقشته، تضمن “تراجعات غير مفهومة”، في وقت تروج الحكومة، في شخص وزير العدل عبد اللطيف وهبي، على أن مشروع القانون المذكور غرضه “تبسيط المساطر ورقمنة الإجراءات القضائية وتسريع عملية التقاضي”.

لكن العكس يظهر تماماً، حين إجراء مقارنة بسيطة بين المادة 430 من قانون المسطرة المدنية- الذي عدل في غشت من سنة 2019- حيث تنص المادة المذكورة على أن طلبات البت في تذييل الأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية بالمغرب، يتم في أجل أقصاه أسبوع، بالنسبة لقضايا الطلاق او الزواج، مع إمكانية الإستئناف داخل أجل 15 يوما، يبت فيها الرئيس الأول للمحكمة في أجل حدد في 10 أيام. وبين النصوص الواردة في مشروع القانون الجديد (المواد من 449 إلى 454)، والتي تبدو وفق اختصاصيين في الشأن التشريعي، أكثر تعقيدا بل وتخالف ما أتت به ذات المسطرة من تشريعات كانت مكسبا حقيقيا لمغاربة العالم.

وبات تعقيد المساطر في التعديل الجديد، يجبر المغربي المقيم في الخارج أن يتنقل، مثلا، من بوعرفة إلى وجدة ذهابا إيابا عدة مرات، وأن يقطع مئات الكيلومترات، من أجل إجراء شبه إداري بسيط، بدل ترك الاختصاص لرئيس المحكمة الابتدائية وتحديد أجل أسبوع للبت.

وكشفت مصادر تحدثت لجريدة “آشكاين”، أن هذه التعقيدات، تأتي في وقت تمني فيه الجالية النفس في أن يكون هناك مزيد من التوسع وجعل الاختصاص لرؤساء مراكز القضاة المقيمين في المدن الصغرى، وبدلا من ذلك تم حصر الاختصاص للرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف وبدون أي أجل للبت.

ويعول أفراد الجالية المغربية على النواب البرلمانيين، لإثارة هذه القضية أمام الحكومة، حين عرض المشروع للمناقشة داخل قبة البرلمان، قبل المصادقة على النص بصيغته الحالية.

كما تستعد جمعيات مغربية في أوساط الجالية، وفق مصادر الجريدة نفسها، إلى رفع مطالب، عبر مراسلة الديوان الملكي والحكومة والبرلمان، للإبقاء على مكاسب النص الحالي، على اعتبار أن التوجه الحكومي الحالي في مشروع المسطرة المدنية لم يراع هذه المكاسب، ولم يهتم لوضعيات أفراد الجالية خلال عطلهم أثناء الصيف تحديدا، كما لم يستجب لمبدأ تقريب الإدارة من المواطن، بل إنه يعاكس خطاب الملك محمد السادس وتوصياته لصالح الاهتمام بأفراد الجالية المغربية.

ويظهر من خلال التعديل وكأنه يحمل بصمة تقنية أكثر من مشروع سياسي طموح، خصوصاً ما تعلق بموضوع التذييل بالصيغة التنفيذية في مادة الطلاق. بينما كانت حيثيات تعديل المادة 430 سنة 2019، قوية تمزج بين النظر الفقهي القانوني والاجتماعي وأيضا الربط الأمني بخصوص المعطيات الشخصية وبيانات الحالة المدنية لأفراد الجالية المغربية بالخارج.